"القوات" تشدد على الحؤول دون التمديد للبرلمان و"الكتائب" ترى أن تأجيل الإنتخابات يُدخل البلاد في الفراغ

أكد عضو "كتلة الكتائب النيابية" سامي الجميل أنّ "لا مصلحة لحزب الله في إجراء الإنتخابات"، مضيفاً أنه "يجب أن نقرر بين تأجيل تقني لشهرين للإنتخابات أو تأجيل في المطلق تدخل البلاد في الفراغ".

كذلك، شدد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان على أننا "نسعى للحؤول دون التمديد للمجلس النيابي وعدم إجراء الإنتخابات يهدد الإستقرار".

وأشار الجميل في حديث لصحيفة "النهار" نشر الإثنين الى أنه "يجب أن نقرر بين تأجيل تقني يتفق عليه لشهرين او ثلاثة للاتفاق على قانون جديد، وتأجيل في المطلق يترك الدولة عالقة في أيدي قوى الامر الواقع"، محذراً من "خطورة هذه الخطوة، لأنها تدخل البلد في فراغ وتصريف أعمال على مستوى الرئاسة ومجلس النواب والحكومة".

وفيما أكد أن "الاهم لحزب الكتائب هو إقرار قانون انتخاب جديد واجراء الاستحقاق في موعده"، لفت الى أن " قوى 8 آذار، وتحديدا "حزب الله"" لا مصلحة لها في اجراء الانتخابات".

ورأى الجميل أنه "يمكن قوى 14 آذار مع النائب وليد جنبلاط ان تقدم البدائل لمنع أخذ البلد الى الهاوية"، مشيراً الى ان "الاقتراحات التي قدمت أخيرا لم تكن بعيدة من التوافق والفروق في ما بينها لم تكن بعيدة". وأكد "عدم القبول بالعودة الى قانون الستين".

من جهته، أكد عدوان لـ"النهار"، الإثنين، ان "حزب "القوات" يدفع في اتجاه عقد هيئة عامة للمجلس "من أجل الانتهاء من قانون الستين، والحؤول دون التمديد"، مضيفاً "لا نريد ربط لبنان كله بما يجري في سوريا".

ورأى أن "الانتخابات تؤمن الاستقرار، في حين ان عدم اجرائها يهدد هذا الاستقرار".

وعلمت "النهار" ان "اجتماعا طويلا انعقد الأحد في منزل عدوان ضم عددا من أفرقاء 14 آذار، وبحثوا في سبل التوجه الى الهيئة العامة لاقرار قانون جديد للانتخاب وتأمين أكبر عدد من الاصوات لاقراره".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد طرح الأربعاء مشروعاً بديلا للمشروع الأورثذكسي الذي يتبناه مع كتل أخرى قائلا "لو ناقشنا اقتراح لبنان دائرة واحدة مع نسبية فهود عادل ويحقق المساواة ويمنع التطرف ويحقق الوحدة الوطنية وهذا وقته مع أنه لا يتسع لإقراره".

عليه شدد على أن "هذا القانون يعتمد لبنان دائرة واحدة ولا يعتمد "قصقصة" دوائر على أساس المذاهب والتحالفات والجهات والتنظيمات والعائلات. لا "قص" هنا بل وحدة معايير".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه. يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.

واقرت الحكومة في ايلول مشروع قانون انتخاب مبني على النسبية في 13 دائرة انتخابية.