الكتائب يحذر من أي "محاولة لتمديد المجلس النيابي": لنشر الجيش على الحدود مع سوريا

رأى حزب الكتائب اللبنانية أن "المخاطر المحدقة بلبنان على الحدود الشمالية والشرقية، تسدعي اعلان الحدود اللبنانية- السورية منطقة عسكرية بعهدة الجيش اللبناني"، داعيا الى اتخاذ "التدابير الميدانية التي تعيد النظام الى البلاد"، ومحذرا من جهة أخرى "من محاولة التمديد للمجلس النيابي من دون الإتفاق على قانون للإنتخابات".

وقال المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي الدوري عصر اليوم الإثنين: "ان المخاطر المحدقة بالبلاد على الحدود الشمالية والشرقية وتحوّلها تدريجيا الى جبهة مفتوحة، تستدعي اعلان الحدود اللبنانية-السورية منطقة عسكرية بعهدة الجيش اللبناني".

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة "بتطوير البند 14 من القرار 1701 للاستعانة بقوة الامم المتحدة الموقتة لمؤازرة الجيش ازاء ما تتعرض له البلدات اللبنانية من انتهاكات على يد النظام السوري، ولمنع تدخل جهات لبنانية بالنزاع الدائر".

وأوضح المكتب السياسي "هكذ ايصار الى منع تصدير واستيراد الحرب السورية التي تشكل مادة قاتلة للبنان".

كما أكد أهمية " تكريس اعلان بعبدا بخاصة ما تضمنه لجهة الحياد"، لافتا الى أن "تثبيت هذا المبدأ وتكريسه قاعدة دستورية أساسية في صون الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية".

و حثّ حزب الكتائب على "وضع مقررات مجلس الدفاع الاعلى موضع التنفيذ الفعلي لردع مخاطر التحريض الطائفي والمذهبي"، داعيا الى "وقف الاحداث التي تهدد الاستقرار بوتيرة غير مقبولة، من أعمال خطف و مظاهر مسلحة واساءات يومية تستهدف القضاء والجيش واالقوى الامنية".

وعليه، دعا الحزب الى اتخاذ "التدابير الميدانية التي تعيد النظام الى البلاد"، محذراً من أن أي تأخير أو تهاون من شأنه التهديد بتداعيات على المستويين الامني والاقتصادي".

وأضاف: "بدأت طلائع التحذيرات ترد من كبار المستثمرين الذين هددوا بالخروج من لبنان اذا لم تتدارك الحكومة الوضع غير المستقر بخطوات اجرائية عاجلة تواجه المنسوب العالي من الاحتقان من خلال سياسة تتجاوز التسويات والامن بالتراضي، وترسي قاعدة أمنية فعّالة وتوفّر شبكة أمان سياسية للقوى العسكرية والامنية".

وحول الإنتخابات النيابية، رأى حزب الكتائب أن تأجيلها هو "طعنة قاتلة في خاصرة الديمقراطية اللبنانية التي لم تكن يوما رخوة"، رافضا رفضا قاطعا التأجيل.

وإذ دعا "كل جهة الى القيام بدورها ووظيفتها، القوى العسكرية والامنية في توفير الاستقرار، والقوى السياسية في انتاج قانون عادل للانتخابات ضمن المهل الدستورية"، حذر حزب الكتائب من "محاولة التمديد للمجلس النيابي من دون الإتفاق على قانون للإنتخابات.

وأوضح أن "ذلك يعطل أي اتفاق مستقبلي على قانون جديد، ويدخل البلاد في المجهول ويكرّس إهتراء المؤسسات، وتصبح قوى الأمر الواقع أقوى من الدولة المستضعفة والعاجزة عن اتخاذ القرارات الاساسية".

كما ذكر ّالحزب بأنه "قدّم ستة بدائل عن الارتوذكسي بشخص ممثله في اللجنة البرلمانية النائب سامي الجميّل"، مؤكدا أن "الكتائب جاهدة ومجتهدة ومنفتحة على أي قانون يؤمّن التمثيل الصحيح، ولن توفرّ أي سبيل لمنع تأجيل الانتخابات".

وأشار الحزب في بيانه الى أنه "من المعيب بحق المسؤولين ان يكون الشعب قادراً على اجراء انتخابات فرعية راقية للمجالس البلدية والاختيارية التي جرت الاحد في غير منطقة، وأن تكون الدولة عاجزة عن اجراءالانتخابات النيابية في موعدها".