أعضاء بهيئة مكتب المجلس:لا قيمة قانونية لدعوة بري لجلسة نيابية

أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب أحمد فتفت، مروان حمادة، أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان إلى أن الهيئة تقرر جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس وتوزع جدول أعمال لجلسة مقبلة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري "لا قيمة قانونية له".

ولفت النواب في بيان إلى أن النظام الداخلي للمجلس النيابي "ينص في مادته الثامنة أن من إختصاص هيئة مكتب المجلس، تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس ونشر جدول الأعمال المقرر وتبليغه إلى النواب".

وتابعوا بالقول:"للأسف قام رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، بتجاوز صلاحيات هيئة مكتب المجلس، وخلافا للنظام الداخلي، بتقرير جدول الأعمال بمفرده ونشره وتبليغه إلى النواب".

وعليه رأوا أن "هذا التعاطي طعن للممارسة الديموقراطية البرلمانية اللبنانية ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس النيابي" مضيفين:"لهذا يرى أعضاء المكتب أن الجدول الذي وزع اليوم في أروقة المجلس النيابي لا قيمة قانونية له".

وشددوا على ان "هذا الأسلوب في التعاطي يزيد من قناعتنا أن الجلسة المحددة في 8 حزيران 2011 هي جلسة مخالفة للأصول البرلمانية وللدستور اللبناني والميثاقية اللبنانية والإصرار على عقدها يشكل طعنا بنظامنا البرلماني".

وفي رد على هذه الخطوة أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب أن هيئة مكتب المجلس في إجتماعها أمس بتاريخ 1/6/2011 لم تتطرق الى جدول اعمال الجلسة العامة المقررة في 8 حزيران الجاري رغم عرضه من قبل دولة رئيس المجلس وتوزيع جدول الاعمال على كامل الاعضاء.

وشرحت في بيان أن "السادة الاعضاء الذين اصدروا بيانهم اليوم اكتفوا برفض انعقاد الجلسة، الامر الذي هو من اختصاص الرئاسة حصرا، لذلك اقتضى التوضيح".

وذكرت أن "هذا الأمر أبلغ الى جميع اعضاء المكتب قبل انفضاضه بل انهم أبلغوا انه في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد فإن دولته سيدعو لجلسات أخرى متتالية".