الجلسة التشريعية: سليمان يشكك في ميثاقيتها وجنبلاط يلعب دورا مفصليا

يشكك رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ميثاقية الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 8 من الشهر الجاري، في حين يشكل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بيضة القبان في ترجيح عقدها أو عدمه.

ورأت أوساط رئيس الجمهورية في ما يتعلق بميثاقية الجلسة أنه عندما يتغيب فريق برمته ينطبق عليه منطوق البند (ي) من مقدمة الدستور والذي ينص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

واستغربت الاوساط لصحيفة "السفير" طغيان الصراع السياسي على الأحكام الدستورية.

وأما في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان والاقتراح الذي تم تداوله حول امكان احياء صيغة المرسوم الجوال لمنع حدوث الشغور في موقع الحاكمية، فإن اوساط رئيس الجمهورية عكست عدم تأييده لفكرة اعتماد المرسوم الجوال، مشيرة الى انه مع التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت بهذا الموضوع فقط لا غير إذا اقترب موعد الشغور ولم تشكل حكومة جديدة".

وفي تضاربٍ بالمعلومات، نقلت صحيفة "اللواء" عن زوار سليمان ان الرئيس كان يفضل السير بمخرج توقيع مرسوم جوال بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون اللجوء الى جلسة تشريعية، خصوصا وان الوقت ما زال متاحا لهذه الخطوة.

ونقلوا عنه قوله ان الرئيس بري ليس عنده حق بالدعوة الى جلسة تشريعية، لأن هذا يشكل تجاوزاً للسلطة الاجرائية ولرئيس الجمهورية والحكومة.

وكشفت "اللواء" معلومات تفيد بأن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يرفض نظرية المراسيم الجوالة، ويفضل بقاء وضع سلامة على حاله، حتى انتهاء مدة ولايته، بقصد افساح المجال امام ترشيح مدير المالية آلان بيفاني لمنصب حاكم المركزي.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة للصحيفة عينها أن النائب جنبلاط، الذي يلعب دوراً مفصلياً، اشترط على بري، حتى يشارك في الجلسة النيابية، أن يكون على جدول الأعمال بند واحد وهو التمديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه، لكن جنبلاط فوجئ بأن بري أضاف إلى هذا البند 48 بنداً آخر بينها اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2010 وهو البند الذي يعارضه نواب 14 آذار بقوة.