"الدخان الابيض" للقانون المختلط لن يتصاعد قريباً

يبدو ان امكانية اتفاق الافرقاء السياسيين على صيغة لمشروع قانون انتخابي مختلط، بعيدة المنال، في ظل معلومات صحفية عن رفض "حزب الله" لهكذا مشروع وللمشاورات التي يجريها فريق 14 آذار و"الحزب التقدمي الاشتراكي".

فقد افادت صحيفة "اللواء"، الاربعاء، ان حزب الله ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر "قنوات الاتصال المعتمدة بين الطرفين، رفضه للمشروع المشترك الذي كان يعمل عليه فريق من النواب والخبراء من تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لصياغة مشروع قانون".

في حين ان كتلة "المستقبل" لفتت الى ان المشروع الذي يتم التحضير له يمكن أن "يشكل مخرجاً للأزمة الراهنة".

الى ذلك، نقلت "اللواء" معلومات مفادها ان الفتور بين بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط جعل من عقد جلسة نيابية لإقرار اقتراح القانون الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) "مسألة متعثرة".

يُشار الى ان نواب جنبلاط، رفضوا الى جانب النواب المسيحيين في 14 آذار، ونواب كتلة "المستقبل" مشروع اللقاء الاورثوذكسي الذي اقرّته "اللجان النيابية المشتركة".

الامر الذي ادى الى سلسلة اتصالات ومشاورات بين "المستقبل" و"الاشتراكي" في محاولة للتوصل الى صيغة قانون انتخابي مختلط تجري على اساسه الانتخابات.

من جانب آخر، اكد النائب المسيحي المستقل في قوى 14 آذار، في حديث الى صحيفة "النهار"، ان "حلقات الاتصال مستمرة بين الافرقاء سعياً الى توافق، لكنها لم تتوصل بعد الى تصور يشكل جامعا مشتركاً".

ولفت الى ان التراجع في الحديث عن قانون الانتخاب سببه أن "الجميع ينتظرون عملياً جلسة مجلس الوزراء في 21 الجاري التي ستدرس تقرير وزارة العدل في موضوع تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لمعرفة قرار الحكومة في هذا الشأن لانه سيحدد مصير اجراء الانتخابات والدعوة اليها وفقاً لقانون الـ 60 وقانونية المضي فيها، وكذلك قانونية السير بالآلية الانتخابية في غياب القانون الذي ينظمها".

يُذكر ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء، الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.