غريب يؤكد أن هيئة التنسيق لن تكون في تحركاتها إلا رأس الحربة في مواجهة الفتنة

تستكمل هيئة التنسيق النقابية اعتصاماتها للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك لعدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي.

وفي هذا السياق، اعتصمت الهيئة الثلاثاء امام وزارة العدل وقصر العدل، حيث انضم موظفو وزارة العدل وقصر العدل الى الاعتصام وتم تعليق جلسات المحاكمة.

وأشار رئيس هيئة التنسيق حنا غريب من أمام وزارة العدل الى أن "الهدف من اعتصاماتنا هو عدم الوقوع في الفتنة، واللبنانيين موحدين وضد الفتنة"، مؤكداً أن "هيئة التنسيق لن تكون في تحركاتها الا رأس الحربة في مواجهة الفتنة".

وطالب غريب الرؤساء الثلاث بـ"احالة السلسلة لان كرامة الموظفين تأبى عليكم التراجع وضعوا حدا نهائيا في 21 الجاري عبر الالتزام بكامل الحقوق المكتسبة"، مشدداً على ضرورة "انتصار وحدة لبنان على الإنقسامات الداخلية".

كذلك، دعا " كل اللبنانيين بدون استثناء الى المشاركة بيوم الزحف العظيم الخميس 21 آذار عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا"، مشدداً على أن " نقابة المعلمين ستضرب الخميس وسيكون كل اساتذة التعليم في المدارس الخاصة الى جانبنا".

ورأى أنه "على اللبنانيين عدم الخوف أو التراجع عن المطالبة بحقوقهم"، متوجهاً بالتحية الى " المراقبين الجويين في المطار الذين اعلنوا اضرابهم بعد غد".

ودعا غريب " كل الإتحادات النقابية في لبنان الى تحمل كامل المسؤولية".

وفي غضون ذلك، أشار مصدر وزاري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء، الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان يصر على إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات وإدراجها كبند أول في جلسة الخميس"، رابطا "إكمال البحث في جدول الأعمال بإقرارها".

وأردف المصدر أنه "اذا أصر سليمان على طرح الهيئة أولا، تصبح "السلسلة" مهددة، كما الحكومة التي ستصبح جلساتها معلقة، بقرار من رئيس الجمهورية بالتكافل مع رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) و(رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي)النائب وليد جنبلاط".

ولفت الى أن "ميقاتي يسعى الى جعل هيئة الإشراف بندا ثانيا على جدول الأعمال بعد الانتهاء من موضوع السلسلة وإقراره بصورة نهائية"، مضيفاً أنه "من المقرر أن يعرض مجلس الوزراء وكما هو مقرر خلاصة ما انتهت اليه اللجنة الوزارية لجهة تأمين مصادر التمويل للسلسلة".

وحسب المصدر الوزاري فإن" المصادر تؤمن حوالي 3000 مليار ليرة بالحد الأقصى وحوالي 1500 مليار ليرة بالحــد الأدنى، أي بما يفوق الجزء المتبقي من كلفة السلسلة المقدر بحوالي 1000 مليار ليرة".

وأشار الى أنه "تعتمد مصادر التمويل على زيادة عامل الاستثمار للأبنية الجديدة (25%) وفرض رسوم إضافية على رخص البناء، وتعديلات على الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الكماليات وبعض السلع التي لا تطال الفقراء، وتعديل الرسوم التي لا تؤثر على القطاعات الإنتاجية".

وأضاف المصدر أن "ذلك سيترافق مع خطوات إدارية، لجهة وقف التوظيف الى حين وضع هيكلية شاملة وإصلاحية للإدارة، وزيادة ساعات الدوام في القطاع العام، على أن تعطل المؤسسات العامة يومي السبت والأحد، مع الإبقاء على دوام الجمعة وتقليص العطلة القضائية من شهرين الى شهر واحد أو خمسة أسابيع حداً أقصى".

وكان غريب أكد أن " هيئة الإشراف على الإنتخابات هي لغم لعدم مناقشة موضوع إحالة السلسلة الى مجلس النواب"، مطالباً أن "تكون جلسة 21 آذار لمناقشة السلسلة وتمويلها فقط".

وتنفذ هيئة التنسيق النقابية اعتصامات متتالية، امام الوزارات والادارات الحكومية، مطالبة بإحالة السلسلة الى مجلس النواب لاقرارها. في حين ان الحكومة تماطل في احالة السلسلة، مشددة على ان الاحالة يجب ان تترافق مع ايجاد مصادر لتمويلها.