جلسة وزارية "حامية" الخميس وسط "التباين" حول هيئة الاشراف على الانتخابات

يبدو جلسة مجلس الوزراء، الخميس، ستشهد سجالاً حاداً حول هيئة الاشراف على الانتخابات، وسط الانقسام السياسي حول مع من يؤيد مسألة قيام هذه الجلسة ومن يرفضها.

ومن المتوقع، وفق ما افادت صحيفة "النهار"، الاربعاء، ان يرفع وزير العدل شكيب قرطباوي على الحكومة، الخميس، مطالعة تتضمن الرأي الذي انتهت اليه الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل التي تولت مهمة النظر في انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات.

وكشفت معلومات للصحيفة، عن انقسام اعضاء الهيئة وعدم توصلهم الى نتيجة حاسمة، موضحة ان عضوين من أصل ستة في الهيئة اعتبرا ان المطلوب انشاء هيئة الاشراف انطلاقاً من قانون الـ 60 الساري المفعول حتى الآن، والذي يرتب مهلاً يجب احترامها.

في حين خالف ثلاثة أعضاء هذا الرأي باعتبار ان قانون الـ 60 وضع لمرة واحدة وعليه لم يعد نافذاً. ووقف العضو السادس على الحياد.

الى ذلك، لفتت معلومات "النهار"، ان قرطباوي الذي يرأس اللجنة مع ثلاثة اعضاء متفقون على عدم نفاذ قانون الـ60، مشيرة الى ان الرأي النهائي للأكثرية.

من جانب آخر، أكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، عبر صحيفة "السفير"، الاربعاء، انه يأمل في ان "نتوصل الى اتفاق على قانون انتخابي يرضي الجميع". ولفت الى انه لم يجر إطلاعه بعد على ما جرى في روما.

يُذكر ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التقى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي يومي الاحد والاثنين في المدرسة المارونية في روما، تركز البحث خلال اللقائين على الانتخابات وتم التوصل الى "اتفاق"، حيث من المتوقع ان يتولى الراعي اطلاع القيادات المسيحية على مضمونه.

بدوره، اشار نائب "تكتل التغيير والاصلاح"، الآن عون، عبر "السفير"، ان "محاولة الإيحاء بان المشكلة هي عند المسيحيين، وان المطلوب من الراعي ان يتدخل لدى الزعماء المسيحيين لحلها هو طرح يجافي الحقيقة والواقع".

واعتبر ان العقدة موجودة لدى "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وانه "يجب ان تصوّب جهود المعالجة في الاتجاه الصحيح". وتساءل، "أصلاً، ما الضمانة إذا اتفق المسيحيون، فرضاً، على مشروع آخر غير الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) ان يوافق عليه المستقبل والاشتراكي؟".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

الى ذلك، نقلت "السفير" عن مصادر نيابية في "تيار المستقبل" ان صيغة "المستقبل ـ الاشتراكي" أصبحت "منجزة تقريباً والأطراف المعنية بنقاش قانون الانتـخاب اصبحت في جوها، وهي جـزء من التفاوض الحاصل في الكواليس السياسية".

واشارت الى ان التسريبات عن "اتفاق روما"، تظهر ان "هناك تقاطعات بينه وبين توجهات الصيغة المشتركة".

كما انه من الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.