14 آذار تشدد على تشكيل حكومة حيادية تشرف على الإنتخابات و8 آذار تعتبر أن الأولوية هي لقانون الإنتخاب ولتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"

أفادت مصادر 14 آذار المطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة العتيدة، أنه "يجب تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات مع تعديل لعبارة "في موعدها" لتصير "في أقرب وقت" اذا كانت ثمة ضرورة لتأجيل تقني قصير، على ان يكون البيان الوزاري للحكومة مستنداً الى "اعلان بعبدا".

من جهتها، رأت مصادر 8 آذار أن " الاولوية هي لقانون الانتخاب وعقد جلسة نيابية عامة لاقراره وبعدها يمكن الحديث في تشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وأشارت مصادر في قوى 14 آذار لـ"النهار" السبت، الى أنه "من المقرر ان يجري رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة مشاورات اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ان يتوجه الى الرياض للقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والبحث معه في التطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي"، مردفة ان "ثمة اتجاهاً قوياً لدى "المستقبل" الى المضي في خيار حكومة حيادية بالاتفاق مع مكونات 14 آذار مع استبعاد تسمية الرئيس ميقاتي رئيساً مكلفاً".

وأوضحت المصادر انه "لا يمكن السير بأي استشارات لا يكون عنوانها الاساسي دور الحكومة ومسؤولياتها حيال الملفات المطروحة، مما يعني ان اجندة الحكومة المزمع تأليفها اهم من اسم شخصية رئيس الوزراء المكلف"، مشددة على ان "قوى 14 آذار لا تزال مصرة على اجراء الانتخابات، على أمل ان يكون الوقت المتاح قبل بدء الاستشارات كفيلاً بالبحث جدياً في هذه المسألة".

وأبلغت مصادر 14 آذار الصحيفة عينها ان "هناك ثوابت تعمل على أساسها قوى المعارضة، تحددت بأنها "لا تريد طاولة حوار لتأليف الحكومة فالدستور الذي يرعى هذا الاستحقاق لا علاقة له بطاولة الحوار"، رافضة "نظرية حكومة وحدة وطنية بالارتباط مع تأجيل طويل للانتخابات النيابية مثل القول بتمديد ولاية مجلس النواب الحالي سنتين".

ولفتت الى ضرورة "تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات مع تعديل لعبارة "في موعدها" لتصير "في أقرب وقت" اذا كانت ثمة ضرورة لتأجيل تقني قصير، على ان يكون البيان الوزاري للحكومة مستنداً الى "اعلان بعبدا".

وكشفت المصادر عينها ان "أسماء المرشحين للحكومة الحيادية لن تعرف الا قبل 24 ساعة من موعد بدء الاستشارات في الخامس من نيسان".

وتَنظُر المصادر نفسها في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر السبت، "بارتياخح إلى مواقف رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط وتحديداً لجهة قوله إنّ "على حزب الله أن يعرف أنّ ظروف اليوم غير ظروف 2011"، ما يعني رفضه الالتزام بشروط الحزب في التكليف والتأليف".

ورأت المصادر أن "لا شكّ أنّ استشارات التكليف ستقدّم الإجابة الجزئية الشافية عن هذا السؤال، ففي حال تزكيته مرشّح المعارضة السابقة، وبالتالي نجاحهما في اختبار التكليف، لا شيء يفترض أن يحول دون استكمال هذا المسار وتتويجه بتشكيل حكومة من غير المرشّحين للانتخابات".

وفي موازاة ذلك تردّدت معلومات عن أنّ" 14 آذار تتّجه لاستبعاد إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي مجدّداً".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

في المقابل، لفتت مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار"، السبت، الى ان "الاسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة لم تطرح"، وان لا حماسة لدى التكتل لاعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي على رغم ان الحلفاء لم يقولوا كلمتهم بعد".

واكدت المصادر ان "الاولوية هي لقانون الانتخاب وعقد جلسة نيابية عامة لاقراره وبعدها يمكن الحديث عن حكومة إنقاذ وطني"، مردفة "ان قانون الستين لا يلغى الا بقانون ونحن مصرون على إلغائه ومتمسكون بمشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولسنا في وارد التخلي عنه".

وحذّرت المصادر من "عدم بت الغاء قانون الـ 60 بتاً سريعاً لانه بعد شهرين تنتهي ولاية مجلس النواب وعندئذ كيف لهذا المجلس ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة وهو منتهي الولاية؟"، مطالبة "بجلسة عامة سريعة بعيداً من المماطلة في الحوار والاستشارات".

وكانت مصادر في قوى 8 آذار، أوضحت أن "حزب الله" "دخل على خط تسوية الأمور بين التيار العوني ورئيسه (ميشال عون) وكل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، حول المواضيع المطروحة، وفي مقدمها قانون الانتخاب والحكومة".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان و ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.