جعجع: 14 آذار هي من اختارت سلام وهو صناعة محلية لبنانية

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن " قوى 14 آذار هي التي اختارت النائب تمام سلام لترؤس الحكومة العتيدة، ولاحقا وافق عليه (رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي) النائب وليد جنبلاط"، مردفاً أنه " نريد حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، لذلك لا يمكن الا ان تكون حكومة تكنوقراط وحيادية. جديا كلنا تعبنا من السياسة والمناكفات السياسية والتشنجات".

وأشار جعجع في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الجمعة، الى أن "تسمية سلام تظهر حكمة قوى 14 آذار في الإختيار"، مردفاً أن "الجميع يعرف آراءه السياسية وبأنه شخص معتدل جدا وابن بيت ميثاقي وعريق، ويتمتع بمواصفات نحن في امس الحاجة اليها. وقد وافق جنبلاط عليه وجاءت التسمية على هذا الشكل وانا اتمنى كل الخير له".

ورداً على سؤال إن كان سلام مرشح السعودية، ولا سيما انه زارها والتقى الامير بندر بن سلطان، أعرب جعجع عن "نفيه لهذا الموضوع"، معتبراً أن "اختيار سلام صناعة محلية لبنانية، ولا علاقة للسعودية".

وأضاف أنه "منذ اول يوم لاستقالة الحكومة تداولنا كقوى 14 آذار في عدد من الاسماء ومنها اسم (المدير العام للأمن الداخلي السابق) اللواء اشرف ريفي، وكان اسم تمام سلام في طليعتها. وسلام حين ذهب الى السعودية ذهب للقاء (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري ومن الطبيعي ان يلتقي الامير بندر. لكن قوى 14 آذار هي التي اختارته، ولاحقا وافق عليه جنبلاط".

وعن شكل الحكومة التي تريدها القوات اللبنانية، مع العلم ان جنبلاط طالب بحكومة سياسية، لفت جعجع الى أن "موقفنا كـ"قوات لبنانية" وكقوى 14 آذار اننا نريد حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. ولان سلام نائب فهو لن يترشح الى الانتخابات كما قال لي حين تحدثنا. ولانه كذلك وستشرف حكومته على الانتخابات فلا يمكن الا ان تكون حكومة تكنوقراط وحيادية".

وأردف "جديا كلنا تعبنا من السياسة والمناكفات السياسية والتشنجات. والحكومة بطبيعتها سلطة تنفيذية وليست تشريعية، والاراء السياسية تناقش في مجلس النواب"، مضيفاً أننا "نريد حكومة تعمل وتعالج المواضيع الاقتصادية والامنية والسياسة الخارجية، و نريد حكومة تعمل بعيدا عن السياسة، حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات".

وفي السياق نفسه، أكد جعجع أنه "ليس مع رأي جنبلاط بالنسبة الى الحكومة الحيادية ولا حتى مع حكومة وحدة وطنية. ولا يجب ان ندخل الافرقاء السياسيين وخلافاتهم لتعطيل السلطة التنفيذية".

وعما يتوقعه من موقف لقوى 8 آذار في التسمية او في احتمال مقاطعة الاستشارات اجاب رئيس "القوات" أن "المقاطعة ليست منطقية مع انها حق دستوري"، متسائلاً "لماذا يقاطعون، هل نزلنا بالقمصان السود حتى اثرنا على الاستشارات. نحن نفهم صعوبة موقفهم، ولكن هذا امر غير مقبول".

أما بالنسبة لاعتقاد البعض ان الحكومة لن تؤلف فشدد جعجع على أنني "سأضع ثقلي وثقل القوات وعلاقتنا السياسية لتشكيل الحكومة في اسرع وقت"، لافتاً الى أننا "لا نريد حكومة تحد بل حكومة ترضي الجميع وحكومة تكنوقراط للعمل، وهذا ليس امرا صعبا. وهي تكون حكومة وحدة وطنية بامتياز حين تضم اطرافا غير حزبيين. ونحن سندفع لتشكيلها في اسرع وقت ممكن والا فسيكون لنا مواقف اخرى ويمكن ان نغير رأينا".

وأضاف "نحن اصحاب المسؤولية ولن نترك البلد يضيع فالوضع الامني والاقتصادي غير مقبول".

وكانت قوى "14 آذار" وجنبلاط قد أعلنوا الخميس تسميتهم النائب تمام سلام لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وبالنسبة لمصير "قانون الإنتخابات"، قال جعجع في حديثه لـ"الأخبار" إن "الاولوية الذهاب في اسرع وقت الى المجلس النيابي لاقرار قانون للانتخاب واجراء الانتخابات، وما جرى في بكركي جيد لوقف العمل بقانون 1960 وتعليق العمل بالارثوذكسي وصب الجهد للوصول الى قانون توافقي"، مردفاً أن "القانون الذي يقترب من تحقيق اجماع وطني عليه هو المختلط، وهناك تفاصيل تترك في اسوأ الاحوال الى المجلس النيابي لمناقشتها".

وأضاف"نحن ضد التمديد السياسي للمجلس ونقبل فقط تأجيلا تقنيا للانتخابات".

وعن اعتبار اجتماع بكركي ضد رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، اجاب جعجع "ابدا. بالعكس، فسليمان ليس مع قانون 1960 وهو يريد العمل من اجل قانون جديد ويرفض الارثوذكسي، لذا اعتقد انه كان مرتاحا لنتائج الاجتماع".

ورداً على سؤال حول الترشيحات التي تقدم حاليا واحتمال ان يقدم المستقبل ترشيحاته، أشار جعجع الى أنه "لا يجب أن نتذاكى على بعضنا البعض، فالكتل الكبيرة والصغيرة رفضت قانون الستين، وهناك مشكلة تقنية يجب ان نتخطاها، في حين ان البعض يحاول العمل وكأن القانون نافذ. لكن حين يموت القانون سياسيا، يجب ان نفتش له عن فذلكة قانونية وحل لدفنه ولتخطيه. من يقدم ترشيحاته اليوم يريد عمليا ابقاء قانون 1960 الذي سقط بشبه الاجماع".

وأكد أننا "نتشاور مع المستقبل، وهو ليس في وارد تقديم ترشيحاته. لكنْ لدى الشيخ سعد اهتمام صغير بايجاد مخارج قانونية كي لا ينفذ المتطفلون وينجحوا بالتزكية كما حصل عام 1992".

وكان وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال مروان شربل قد لفت صباح الخميس عبر إذاعة"صوت لبنان" (93.3) الى أنه "لا انتخابات دون توافق بين الجميع"، مردفاً أن "عدد الترشيحات للانتخابات النيابية حتى الساعة 16 شخصا".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان (رئيس الجمهورية ميشال) سليمان و(رئيس الحكومة المستقيل نجيب) ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.