خروقات حقوق الانسان في السجون الاسرائيلية تعرض حياة المعتقلين للخطر

أعلنت منظمة غير حكومية اسرائيلية الخميس، أن خروقات حقوق الانسان التي يقوم بها الاطباء العاملون في مصلحة السجون الاسرائيلية تعرض حياة المعتقلين الفلسطينيين والاسرائيليين للخطر.

وحضت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل على نقل مسؤولية صحة المعتقلين من مصلحة السجون الى وزارة الصحة الاسرائيلية لضمان وضع صحة المعتقلين قبل "الاعتبارات الامنية".

واعتبرت المنظمة في تقرير ان "الاخلاق الطبية وخروقات حقوق الانسان التي تقوم بها مصلحة السجون الاسرائيلية، وخاصة من قبل اطباء السجون (...) تعرض حياة المعتقلين والاسرى المضربين عن الطعام للخطر".

ومن بين الخروقات التي تحدثت عنها "منع اطباء مستقلين من فحص ومراقبة الاوضاع الطبية للمضربين عن الطعام... وعرقلة نقل المعتقلين المضربين عن الطعام الى مستشفيات مدنية".

ودفع تدهور صحة عدد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ فترات طويلة في السجون الاسرائيلية، الاف الاسرى الفلسطينيين الاخرين لتنظيم اضرابات قصيرة عن الطعام واثار احتجاجات واسعة في الشارع الفلسطيني.

وتحدثت اطباء من اجل حقوق الانسان عن وفاة اسير فلسطيني مؤخرا مصاب بمرض السرطان، الامر الذي اثار احتجاجات عنيفة دفعت السلطة الفلسطينية الى اتهام اسرائيل بالاهمال الطبي.

كما اعربت المنظمة عن قلقها حيال قضية المواطن الاسرائيلي-الاسترالي بن زيغير، الذي تشير تقارير الى انه كان عميلا للموساد وكان مسجونا في ظروف بالغة السرية في عام 2010 ثم شنق نفسه.

وتابعت ان الخدمات الطبية في السجون "تقدم وفقا لاعتبارات سياسية وامنية بدلا من طبية (...) وتفاقم حالات من الولاء المزدوج وهي مشكلة متفشية بالفعل بين الاطباء العاملين في مصلحة السجون".

ودعت ايضا الى نقل مسؤولية قضايا الصحة من خدمة السجون الى وزارة الصحة.

وقالت "تدعو اطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل الى تاسيس لجنة تنظر في احتمال نقل السيطرة والمسؤولية للخدمات الطبية داخل السجون من مصلحة السجون الاسرائيلية الى وزارة الصحة".