تقارير: سليمان وقّع على مضض على قانون تعليق مهل الترشيح للإنتخابات النيابية
Read this story in English
أفادت معلومات صحافية أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان وافق على مضض على قانون تعليق مهل الترشيح للإنتخابات النيابية"،مردفة أن النائب بطرس حرب اعتبر بأن "خطوة وزير الداخلية مروان شربل بعدم قبول طلبات الترشيح فيها خطأ قانوني".
وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الإثنين، الى أن "سليمان وافق على مضض على القانون الذي اقر في مجلس النواب"، مردفة أنه "قرر ان يعاود مروحة واسعة من الاتصالات سعياً الى الوصول الى نقاط مشتركة تنقذ الاستحقاق الانتخابي من محاولات يقوم بها أطراف لنسفه من اساسه".
وفي هذا السياق، لفت النائب بطرس حرب لـ"النهار"، الإثنين، الى أن "خطوة وزيرشربل بعدم قبول طلبات الترشيح فيها خطأ قانوني، اذ ان تعليق المهل لم يمنع الترشيح في الفترة المحددة قبل 19 ا يار المقبل".
وأكد حرب أن "هذا تفسير للقانون لا يتفق مع مضمونه، لان تعليق المهل هدف الى اعطاء مهل اضافية من تلك المعطاة في القانون الساري المفعول، وليس تضييق هذه المهل وفق ما يحصل حالياً. مما يعني حق المواطن في ان يتقدم بترشيحه من اليوم حتى 19 أيار، وايضاً في المهلة الاضافية المعطاة في التعليق، اي نحو اسبوع بعد 19 ايار".
وصادق مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة "لدينا فرصة شهر للتوافق على قانون انتخابي حتى لو نمنا في المجلس".
من جهته وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على قانون تعديل المهل التي اقرته الهيئة العامة،"لإتاحة صدور قانون إنتخابي عصري يعتمد على النسبية".
وشرح أن " رد قانون تعديل المهل سيؤدي إلى فوز مرشحين بالتزكية نظراً لإقتراب نفاذ المهل ويحول دون إمكانية إقرار قانون جديد".
كما تابع أن "توقيع قانون تعديل المهل واصداره لا يمنعان دراسة مطابقته مع المبادئ الديمقراطية ومواد الدستور اللبناني".
وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.
وكان حذّر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من محاولة البعض التمديد لمجلس النواب "الى ما لا نهاية"، او اقرار قانون "اللقاء الاورثوذكسي"، من خلال تعليق مهل الترشح، منتقداً بذلك كتلة "المستقبل".
واوضح جنبلاط في أحاديث صحافيةان "الجبهة" قاطعت الجلسة العامة التي عُقدت في مجلس النواب، الاربعاء، انطلاقاً من حرصها على "الاصول الدستورية"، لافتاً الى ان مصطلح "تعلق المهل" غير دستوري خصوصاً في ظل نفاذ قانون الـ60.
يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.
08:54 ,2013 نيسان 15
21
if tthe 1960 is removed off the table before there is an agreement on a new law m8 will try to impose its law and things could drag forever.
the 1960 law should remain on the table as a deadline, so all will agree to a new law fast.
we want elections that do not favor anyone.
we do not want elections to be postponed for several years.
all m8 wants is to degrade the situation in order to create a new taef favoring shia at the expense of Christians by splitting power into 3 thus reducing the number of Christian MPs.
and aoun constantly says: I am getting you the Christian rights!!. he is the worst ever for Christians.
