رئاسة الجمهورية تسعى الى تقريب وجهات النظر من أجل التوصل الى توافق حول القانون المختلط

أفادت معلومات صحافية ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أوكل مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي القيام بجولة جديدة على الزعامات لتقريب وجهات النظر، واستكشاف مواقف القيادات للوصول الى قانون انتخاب مختلط والتوافق عليه".

وفي هذا السياق، أردفت "النهار" في عددها الصادر الاثنين أن "سليمان أوكل الهراوي القيام بجولة جديدة على الزعامات لتقريب وجهات النظر، واستكشاف مواقف القيادات للوصول الى قانون انتخاب مختلط، والتوافق عليه ما دام الخلاف على نقاطه تقلص الى حد كبير، لاقراره في مدة تعليق المهل التي أقرها النواب".

وأشار الهراوي في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3) الإثنين، الى أن "أرضية قانون الانتخابات موجودة من خلال مشروع القانون المختلط القائم على النسبية والأكثرية"، نافياً "وجود أي رابط بين ولادة الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب".

وأكد الهراوي عن "مهمّة أوكلها إليه سليمان للتواصل مع القوى السياسية تتعلّق بقانون الانتخاب"، مؤكداً أنها "لن تأخذ مكان اللجنة الفرعية والمجلس النيابي المؤهلين لانتاج القانون العتيد".

ولفت الى أن "تشكيل الحكومة منوط بالرئيس المكلف (تمام سلام) بالتشاور مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في حين أن قانون الانتخاب يعود الى اللجنة الفرعية والمجلس النيابي".

الهراوي نفى من جهة ثانية "وجود نية لدى سليمان للطعن في قانون تمديد المهل"، معرباً عن "تفهم موقف جبهة النضال الوطني"، وموضحاً ان "سليمان يسعى لدفع القوى السياسية للتوافق على قانون جديد".

بدوره، أكد النائب روبير غانم في حديث لإذاعة"صوت لبنان"(93.3)، الإثنين ان "لجنة التواصل ستبدأ بالنقاش من حيث إنتهت أي القانون المختلط وإذا ما وجدنا تجاوباً من الجميع سنعمل على التوصل إلى توافق وإلا سيكون الإجتماع يتيماً".

وأشارت "النهار" في عددها الصادر الجمعة، الى ان "اتصالات جرت مساء الخميس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي سبق لها أن ناقشت ملف قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم وناقشوا امكان معاودة هذه الاجتماعات من أجل التواصل".

وأضافت أنه "تقرر ان يجتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثلثاء المقبل في مجلس النواب لاحياء مساعي "لجنة التواصل" وذلك بدعم من بري".

يُذكر أن اللجنة النيابية الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب أنطوان غانم بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

وأحالت في منتصف شباط بيانها الى اللجان النيابية المشتركة، وذلك بعد عدم إتفاق أعضائها على قانون انتخابي موحد.

يذكر أن اللجان المشتركة قد اعتمدت القانون "الأرثوذكسي" كقانون انتخابي.

ويُشار الى أنه صادق مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.

يُشار الى ان سليمان يدعم تمديد مهل الترشح، الى جانب "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، في حين ان قوى 8 آذار و"الكتائب" و"القوات" يؤيدون تعليق المهل القانونية في محاولة لالغاء قانون الستين.