باراغوانث: المحكمة الدولية ستجري محاكمات عادلة وتقاضي من يسرب أسماء الشهود

أعلن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد باراغوانث أن المحكمة مصصمة على إجراءات محاكمات عادلة واعدا بمقاضاة من سربوا أسماء الشهود.

وقال باراغوانث اليوم الخميس في ختام زيارته إلى لبنان التي استغرقت أربعة أيام "شكرتُ كافة الأطراف على الدعم السخي الذي قدّموه ولبنان إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وتلقّيت ضمانات بأنّهم سيواصلون دعمهم المحكمة".

وكشف أنه أطلع "المسؤولين على التطورات التي شهدتها المحكمة، وأكّدتُ لهم من جديد ضرورة تأجيل الموعد الأولي لعقد المحاكمة، الذي كان محددًا له يوم 25 آذار لضمان عدالة الإجراءات القضائية. ويستلزم ذلك منح الأطراف كلّها الوقت الكافي للإعداد للمحاكمة".

كذلك بحث "أيضًا ما نشره مؤخرًا مصدر مجهول من معلومات يُدّعى أنّها تتعلّق بشهود مزعومين. وقد أدانت المحكمة هذا التدخّل في سلامة تطبيق الإجراءات القضائية".

أضاف "أعلمت المسؤولين اللبنانيين بالإجراءات التي طبقناها في هذا الصدد، فأكّدوا لي بدورهم تعاون لبنان مع المحكمة في ردّها على نشر تلك المعلومات".

كما شدد على ان "هذه الحملة المنسّقة التي تشنّها قلّة من الناس لتقويض عمل المحكمة تجعلنا أكثر عزمًا على الاضطلاع بولايتنا. وسنضمن عقد محاكمة عادلة وسريعة تحترم حقوق المتّهمين احترامًا كاملاً وتولي الاعتبار اللازم لحماية المتضرّرين والشهود".

وختم رئيس المحكمة الدولية قائلا "حرصًا منّا على مصالح لبنان كلّه، نعتزم أيضًا مقاضاة أولئك الذين يحاولون الآن الاختباء تحت غطاء الهوية المجهولة".

وكانت لائحة الشهود نشرت على موقع الكتروني انشأته حديثا مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون لاجل الحقيقة" تقول انها اخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وتضم اللائحة 167 اسما مع صور اصحاب هذه الاسماء ومهنة كل منهم وعنوانه.

وبحسب نظام المحكمة، فان لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد اشهر من مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. بينما بدأت المحكمة العمل في 2009.