عون سيشارك بالانتخابات ولو وفق الـ60: سنصوت على الاورثوذكسي في الهيئة العامة

شدد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، على تمسكه بالتصويت لمشروع اللقاء الاورثوذكسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكداً المشاركة في الانتخابات "حتى ولو وفق قانون الستين".

وفي حديث الى صحيفة "الاخبار"، الخميس، اكد عون تمسك التكتل بالتصويت على الأورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها)، قائلاً انه "مشروعنا وبالأقدمية يستحق ان يطرح أولاً، ولأنه نال الاكثرية ومرّ في اللجان المشتركة".

كما اضاف "ليقدم الآخرون الرافضون مشاريع اخرى للتصويت، واذا سقط مشروعنا، وليربح المشروع الذي ينال الأكثرية في مجلس النواب، ونحن سنرضخ للأكثرية في المجلس النيابي".

وفي حال سقط المشروع الاورثوذكسي، اكد عون انه سيشارك في الانتخابات النيابية حتى ولو كانت وفق قانون الستين. الا انه اكد رفضه التمديد لمجلس النواب "الا اذا كان ذلك ضرورياً لمدة قصيرة لإجراء الانتخابات، اي ان نحدد موعدها ومن ثم نمدد ولكن بعد اقرار قانون الانتخاب".

يُذكر ان اللجنة الفرعية فشلت في التوصل الى قانون انتخاب توافقي بسبب "التباعد بين الافرقاء السياسيين"، الامر الذي يؤدي الى تهديد اجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً وان قانون الـ60 النافذ، يلقى رفض مختلف الافرقاء.

وفي حديثه لـ"الاخبار"، تطرق عون الى الملف الحكومي، حيث اوضح ان "الحكومة لا تأتي الا نتيجة مشاورات مع وجود اغلبيات وكتل نيابية، وحينها يتقرر شكل الحكومة".

كما دعا الى تشكيل حكومة سياسية "مئة في المئة"، مطالباً بستة وزراء في حكومة من ثلاثين وزيراً. وتطرق الى مسألة المداورة بالحقائب، مبدياً لرفضه لها وقال "لم يقبلوا بالمداورة حين كان ثمة مجال لها، اي مع انتخاب المجلس النيابي، ما سيعطي اي وزير مجالاً طويلاً للممارسة عمله".

وتساءل كيف "نقبل بالمداورة، وعمر الحكومة ثلاثة اشهر؟ وكيف يمكن الوزير في هذه المهلة القصيرة متابعة كل المشاريع في هذا الوقت القصير؟ اعتقد انه حتى بداية العهد الرئاسي الجديد يجب ألا تحدث تغييرات في المداورة".

يُذكر أن سلام كلف، مطلع نيسان الجاري، (بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت) بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.