سليمان: سأطعن بأي قرار يعود الى التمديد للمجلس النيابي الحالي وثمة قانون انتخابي ساري المفعول
Read this story in Englishأكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "سيطعن بأي قرار يعود الى التمديد للمجلس النيابي الحالي"، مشدداً على أن "تكون الحكومة العتيدة حكومة انتخابات"، مردفاً أنه " في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول، مع العلم أنه من الأفضل التوافق على قانون جديد".
وأشار سليمان في حديث لصحيفة "المستقبل" نشر الجمعة الى أنه "لا يجوز لأحد الخشية من الانتخابات لأنها تجدّد الحياة السياسية والمواطن يشعر بأن رأيه محترم. لذلك لن اقبل التمديد للمجلس النيابي وسأبقى متمسكّاً بضرورة إجراء هذا الاستحقاق وبضرورة تداول السلطة وإلاّ سأطعن بأي قرار يقود إلى التمديد للمجلس الحالي".
ودعا سليمان الفرقاء المعنيين إلى "الاتفاق على قانون جديد للانتخابات"، مؤكداً أنه "في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول، مع العلم أنه من الأفضل التوافق على قانون جديد".
و أضاف "إذا كانت هناك إرادة جدّية لاجراء الانتخابات، يمكن الاتفاق على قانون جديد، أمّا إذا كان البعض يستسهل عدم إجراء الانتخابات، فيمكن أن لا يتم التوصل إلى قانون جديد، لكن هل يمكن أن يبقى البلد من دون انتخابات، في وقت تجري كل الدول من حولنا انتخابات"؟
وشدّد سليمان "على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة حكومة انتخابات"، موضحاً أن المرحلة "مرحلة انتخابات ويجب أن تكون حكومة انتخابات وعمرها قصير لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري".
ولفت في حديثه الى أنه "لا داع لوجود مرشحين في هذه الحكومة طالما أنها حكومة انتخابات"، معرباً عن "تأييده لمبدأ المداورة في الحقائب لا بل حتى المداورة الشاملة بحيث تشمل المدراء العامين أيضاً، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف".
يُذكر أن البند (ز) من وثيقة الوفاق الوطني تنص على أن تكون "وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة".
وإذ أعرب سليمان لـ"المستقبل" عن "تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة"، أوضح أنه "ينتظر إنجاز الرئيس المكلّف تمام سلام عمله في هذا الخصوص"، مؤكداً على "وجوب إجراء الانتخابات النيابية".
يُذكر أن سلام كلف مطلع نيسان الجاري، (بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت) بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا.
وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية حبذت 8 آذار حكومة سياسية. وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.