الرئيس البورمي يعد يضمان حقوق المسلمين

وعد الرئيس البورمي مساء الاثنين في خطاب متلفز بضمان حقوق المسلمين بعد موجات عدة من اعمال العنف الدينية التي عرضت للخطر الاصلاحات العميقة لحكومته.

وتعهد الرئيس ثين سين الذي تولى العملية الانتقالية السياسية منذ مغادرة المجلس العسكري قبل عامين، بحماية الروهينجيا خصوصا وهي اقلية مسلمة لا يحمل افرادها جنسية وهم في صلب اعمال العنف الدينية التي وقعت العام الماضي في ولاية راخين غرب البلاد.

وقال ان "حكومتنا ستتحمل مسؤولياتها حيال المسلمين لضمان حقوقهم الاساسية"، مؤكدا ان الراخين "لن يكونوا مهملين".

ونزح 140 الف شخص على الاقل في غالبيتهم من المسلمين جراء موجتين من اعمال العنف في 2012 بين بوذيين من اقلية اتنية الراخين والروهينجيا واوقعت حوالى 200 قتيل.

وقدمت لجنة تحقيق رسمية في نهاية نيسان/ابريل تقريرا حول الموضوع اعتبرت فيه ان مساعدة عشرات الاف المسلمين النازحين امر "ضروري" وطلبت "مضاعفة" الوجود الامني والعسكري لمنع حصول صدامات جديدة.

واضاف الرئيس "ساستخدم سلطاتي الرئاسية للتاكد من ان قوات الامن المختصة تطبق الاجراءات الضرورية (...)".

واعمال العنف هذه انتشرت في البلاد. ففي اذار/مارس اسفرت اعمال شغب عن مقتل 43 شخصا في ميكتيلا في وسط البلاد. واحرقت احياء بكاملها الى ان تدخل الجيش بموجب حالة الطوارىء.

واسفرت موجة جديدة من اعمال العنف ضد المسلمين عن مقتل شخص واصابة نحو عشرة اخرين في بداية الاسبوع على بعد حوالى 100 كلم شمال العاصمة رانغون.

وشدد رئيس الدولة على انه "حان الوقت لوقف تبادل الاتهامات" ولضمان "تعايش سلمي في المستقبل".

واضاف ان "انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت (...) بسبب سياسات طبقت سابقا"، من دون ان يوضح الفترة التي يقصدها.

وال800 الف من افراد الروهينجيا المنعزلين في ولاية راخين والذين تعتبرهم الامم المتحدة احدى اكثر الاقليات اضطهادا في العالم، حرموا من الجنسية ومن حقوق ابان فترة حكم المجلس العسكري. وينظر اليهم الكثيرون من البورميين على انهم مهاجرون غير شرعيين اتوا من بنغلادش.

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ب"جرائم ضد الانسانية" في هذه المنطقة من بورما في 2012، متهمة البلد بشن "حملة تنظيف عرقي" ضد الروهينجيا.