بري أرجأ الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء الى ما بعد نيل الحكومة الثقة

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا الاربعاء الى موعد آخر بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة.

وكانت الجلسة السابقة الاربعاء الماضي قد تأجلت الى غدا الاربعاء بسبب عدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها 49 بنداً من بينها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وانقسمت المواقف حيال الجلسة بين مؤيد ومعارض، ففي حين وافقت قوى 8 آذار عليها، اعتبرت قوى 14 آذار أن الدعوة لجلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال مخالفة للدستور.

في المقابل، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحليفاه الطرابلسيان أحمد كرامي ومحمد الصفدي مقاطعة الجلسة، واشترط رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان ينحصر جدول أعمالها بالبند الخاص بحاكمية مصرف لبنان.

ودافع بري عن الجلسة بالقول "الدعوة اليها هي من ضمن الدستور وهي لحماية النظام اللبناني ولا سيما النظام النقدي"، وقال: "لا يمكنني من موقعي الدستوري أن أكون شاهداً على اللامبالاة في الدستور".