تقارير: الجيش اللبناني قد يصاب بشلل كامل من دون وجود مجلس عسكري مكتمل بنصابه القانوني

أفادت معلومات صحافية أن "الجيش اللبناني قد يصاب بشلل كامل من دون وجود مجلس عسكري مكتمل بنصابه القانوني"، مردفة أن " رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع احياء المجلس العسكري بالصلاحيات المعطاة له انطلاقا من موقفه غير المشروط بتأييد الجيش والمحافظة عليه".

وفي هذا السياق، افادت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأحد، أنه "لم يعد في وسع المجلس العسكري الالتئام بعد أحيل على التقاعد ثلاثة من اعضائه، هم المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرغ اللواء نقولا مزهر والمدير العام للادارة اللواء عبدالرحمن الشحيتلي. الاول في اول ايار، والثاني في اليوم التالي، والثالث في 24 من الشهر الجاري. باحالة منيّر ومزهر على التقاعد، يفتقر المجلس العسكري الى نصابه القانوني منذ 2 ايار ويتعذر عليه الالتئام".

وأضافت الصحيفة عينها أنه "لم يتبقَ من اعضائه سوى ثلاثة، هم رئيسه قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير المعيّن حديثاً".

وأردفت أنه "عملاً بالمادة 28 من قانون الدفاع الوطني، يشترط نصاب انعقاد المجلس خمسة اعضاء من ستة، الامر الذي بات متعذراً في الوقت الحاضر مع تقاعد الضباط الثلاثة من دون تعيين خلفاء لهم لضمان استمرار المجلس الذي يمثل وفق المادة 16 احدى المؤسسات الرئيسية ذات الكيان القانوني المستقل تتكون منها وزارة الدفاع الوطني، وهي ــــ الى المجلس العسكري ــــ الجيش والمديرية العامة للادارة والمفتشية العامة".

وشددت "الأخبار" على أن "المسألة لا تقتصر عند هذا الحدّ. من دون وجود مجلس عسكري مكتمل بنصابه القانوني يُصاب الجيش بشلل كامل في كل جوانب آلته، سواء بتحريكه او تموينه او توفير العتاد والسلاح والآليات والذخائر له. وهو ما تفصح عنه الصلاحيات المستفيضة التي يوكلها اليه قانون الدفاع في المادة 27"، مردفة ان "خطورة هذا الشغور من دون اقدام السلطة الاجرائية على تعيين ثلاثة اعضاء جدد حتى 2 ايار وعجلته، حملتا قهوجي بعد يومين، في 4 ايار، على توجيه كتاب الى وزارة الدفاع الوطني باسم المجلس العسكري برقم 224 يعرض مفاعيل عدم انعقاد المجلس العسكري وشلّ دوره واعماله. البارحة تسلم وزير الدفاع الوطني فايز غصن الكتاب ووقعه، واحاله على مجلس الوزراء".

وافادت مصادر مطلعة أن " رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع احياء المجلس العسكري بالصلاحيات المعطاة له انطلاقا من موقفه غير المشروط بتأييد الجيش والمحافظة عليه وعلى توفير كل المقومات السياسية والقانونية واللوجستية التي تعزز اداءه مهماته الحالية المكلف اياها منذ عام 1991 عندما عهد الى الجيش مهمة حفظ الامن على كل الاراضي اللبنانية".

وأضافت أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يمانع التئام مجلس الوزراء استثنائياً لتعيين ثلاثة اعضاء جدد في المجلس العسكري، لكنه مانع في ما مضى عندما وُضع بين يديه مرسوم احالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء عدنان مرعب على التقاعد مع استثناء الضباط الثلاثة في المجلس العسكري من الاحالة وتمديد خدمتهم، واصر على توقيع مرسوم يشمل الخمسة معاً تفادياً لاستثناء لم يستسغه. وقع مرسوم الضباط الخمسة رقم 10263 في 15 نيسان".

وفي هذا السياق، أشارت "الأخبار" الى أنه "هناك مخرجين للمشكلة يجري تداولهما، احدهما التئام مجلس الوزراء وتعيينه ثلاثة ضباط جدد، كون ذلك يدخل في صلب واجبات المجلس وليس صلاحية قانونية فحسب. يسوّى الشغور بالطريقة الطبيعية السليمة بلا محاذير سياسية تفضي الى التباس وتكهنات متناقضة".

الآخر "ينقل الصلاحية من مجلس الوزراء الى خارجه واستجابة طلب قهوجي، في حال احجام الحكومة عن التعيين، باصدار مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا الدفاع الوطني والمال، او قرار يصدره وزير الدفاع الوطني بدعوى الضرورات تبيح المحظورات وعدم جواز توقف المرفق العام عن عمله، وايكال صلاحيات المجلس العسكري موقتا الى قائد الجيش".

وأضافت "الأخبار" أن "صدور هذا القرار يستند الى تعميم رقمه 10 اصدره ميقاتي في 19 نيسان وعمّمه على الوزراء وقضى بوجوب التقيد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف اعمال حكومة مستقيلة. اوردت الفقرة المعنية التي تتيح معالجة شغور المجلس العسكري ــــ ويحاول قائد الجيش النفاذ منها لتخويله صلاحياته من حاجة الى اجتماع مجلس الوزراء ــــ الآتي:"في حال اعتبار ان ثمة قرارا اداريا يدخل في نطاق الاعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال في شأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء".

وكانت أشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر السبت27 نيسان، الى أن "المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي، يعنى بشؤون المؤسسة العسكرية من كل نواحيها وتفاصيلها وكل ما يتصل بشؤون العسكر من ابسط الامور الى اكبرها، يفقد صلاحية اتخاذ القرار اعتبارا من 2 ايار 2013، بخروج عضوين منه الى التقاعد هما المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ اللواء نقولا مزهر".

يُشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

يُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين وذلك مع اقتراب موعد احلة بعضهم ومن بينهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي سيحال على التقاعد في نيسان المقبل.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

وفي هذا السياق، تمت عملية التسليم والتسلم في قيادة قوى الأمن الداخلي في الأشرفية في آذار الفائت بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المنتهية ولاية منصبه الرسمية وبين العميد روجيه سالم.

وأعلن ريفي أننا "سنسلم راية قوى الأمن الى العميد روجيه سالم"، مردفاً أنه "سيغادر المؤسسة العسكرية وضميره مرتاح".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".