"المستقبل" دعت "نواب الأمة" الى مقاطعة الجلسة العامة: حزب الله يرغب بحكومة تشرع الحروب

دعت كتلة المستقبل النيابية "نواب الامة الى عدم المشاركة في جلسة التوقيع على اغتيال لبنان" يوم غد الاربعاء، مستنكرة في هذا الاطار " الادارة الانفرادية الخارجة عن الاصول التي يتبعها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرة أيضا أن إعاقة حزب الله لتشكيل حكومة ينطلق من رغبة هذا الحزب وحاجته الى حكومة تعطي شرعية للحروب".

ورات الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء، أن "الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس الماضي يزيد من توريط لبنان واللبنانيين في ازمات لا تنتهي وفي مخاطر كبيرة وخطيرة".

وقال: " نصرالله يعمل على تحويل لبنان الى نقطة تجمع وتدريب لمسلحيه ولميليشياته التي تحولت الى قوات مرتزقة تمولها ايران وتنفق عليها وتسيرها خدمة لاغراضها التوسعية بهدف فرض نفوذها في المنطقة".

وعليه، لفت الى أنه "من يبرر المشاركة في القتال الى جانب النظام في سوريا في مواجهة شعبه، لن يتورع عن المشاركة في القتال في معارك اخرى في مناطق اخرى بأي حجة كانت وتحت أي ذريعة.

ورات الكتلة أن نصر الله " يذهب الى تمزيق فكرة لبنان الوطن ويصادر المؤسسات الدستورية ودور لبنان الرسالة في المنطقة والعالم، لينتقل الى فكرة لبنان الثكنة والساحة الايرانية المفتوحة".

وإذ أكدت أن الشعب اللبناني "لن يقبل ان يفرض احد عليه بقوة السلاح والارهاب والجرائم شروطه وبالتالي الزامه وتدفيعه ثمن حروبه ومشاريعه العسكرية"، دعت اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية الى ادراك خطورة المواجهة التي ادخل حزب الله فيها لبنان".

وحذرت من ان "القضية لم تعد ان لبنان منطلقا لمواجهة اطماع اسرائيل، بل ان الامر تحول الى اعتبار لبنان منصة للانطلاق الى خوض الحروب الايرانية في المنطقة".

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعلن في كلمة القاها في مناسبة ذكرى تأسيس اذاعة "النور"، ان سوريا سترسل الى حوب الله سلاحا نوعيا لم تحصل عليه قبل العام، مؤكدا دعمه المادي والمعنوي للمقوامة الشعبية السورية من أجل تحرير الجولان.

واعتبرت اكلتة أن "اعلان حزب الله لقتاله الى جانب النظام السوري هو اعلان انتقاله الى موقع القوة الغازية لسوريا والمتصدية لامال وطموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة وتتداول السلطة"، كشيرة الى أنه "يؤدي الى افتعال عداء بين الشعبين اللبناني والسوري الشقيقين ويدمر مصالحهما المشتركة" .

وشددت الكتلة على ان "الشعب اللبناني لن يقبل باسترهانه وتحويله مشروع وطن مؤجل من اجل مصالح ايران والنظام السوري وحفنة من المستفيدين المسيطرين على مقدرات لبنان الوطنية بامر من ولي الفقية في ايران"، مؤكدة مواجهتها مع الشعب "مشروع الغاء لبنان وتقويض دولته وامال وتطلعات شعبه".

كما ادانت الكتلة "الادارة الانفرادية الخارجة عن الاصول والنظام الداخلي لمجلس النواب التي يعتمدها تكرارا رئيس مجلس النواب نبيه بري وخصوصا ما يتعلق بتحديد جدول الاعمال وإدارة جلسات مجلس النواب"، لافتة الى أن "الجلسة النيابية العامة التي دعا اليها بري يوم غد الاربعاء تمت بطريقة مخالفة لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأردفت: "هي تهدد بتوسيع وتعميق الشرخ الحاصل في البلاد بسبب استمرار انقلاب حزب الله واستخدام نفوذ سلاحه في لبنان"، لافتة الى أن "الاصرار على طرح مشروع ما سمي باللقاء الارثوذكسي كبند وحيد على جدول اعمال الجلسة ومن دون الافساح في المجال لمناقشة مشاريع اخرى، من شأنه افساح المجال لضرب اسسس لبنان القائمة على العيش المشترك والتنكر لاتفاق الطائف وافساح المجال امام ارتكاب جريمة لا تغتفر بحق الوطن وتماسك شعبه ووحدته الوطنية" .

وفي هذا السياق، أعلنت انها "لن تشارك في جلسة لاقرار قانون تفتيت لبنان واعادته الى عصر الانحطاط والفصل المذهبي والطائفي، الذي لا تعتمده اكثر الدول عنصرية لا في الشرق ولا في الغرب"، داعية "نواب الامة الى عدم المشاركة في جلسة التوقيع على اغتيال لبنان وقتل عيشه المشترك وتدمير فكرة الوطن المستقبل المتألق.".

ونبهت من أن " الموافقة على مشروع تفتيت لبنان سيدخل البلاد والشعب في لجة ليس لها قرار". وقالت: "حذار الانزلاق نحو الهول الاتي من الانقسام الطائفي والمذهبي".

ورفضت الكتلة "محاولات الترهيب والابتزاز المعتمدة من قبل حزب الله واعوانه تجاه الرئيس المكلف تمام سلام إن كان ذلك عبر بعض وسائل الاعلام أو عبر المواقف السياسية المباشرة المتوعدة بما يقوض النظام الديمقراطي اللبناني".

وأضافت: "إعاقة حزب الله لتشكيل حكومة تلبي مصالح اللبنانيين وتنعش الاقتصاد وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها ، ينطلق من رغبة هذا الحزب وحاجته الى حكومة تعطي شرعية للحروب التي يتورط بها خارج الحدود وضد الشعب السوري الشقيق ، وتنأى بنفسها عن استباحته لمؤسسات الدولة ودورها".

وأكدت "المستقبل" دعمها لتوجهات سلام، داعية "الشعب اللبناني الى التنبه الى خطورة تفاقم الاوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء سياسة حكومة حزب الله المستقيلة المدمرة للاقتصاد الوطني من اجل نمو اقتصاد التهريب والفساد والتزوير والتهرب الضريبي".

وتابعت: "محاولات تعطيل تشكيل حكومة من غير المرشحين للانتخابات تتولى الاشراف عليها ، حسب ما يجب ان يسعى اليه الرئيس المكلف مسالة بالغة الخطورة"، موضحة أن "حزب الولي الفقيه يريد المشاركة في الحكومة مع اعوانه ويتوزع الحقائب الوزارية ويحولها الى اقطاعات طائفية".

وتابعت: "وفي الوقت عينه يتولى تصدير السلاح والمسلحين وكذلك استقبال السلاح الى لبنان الكاسر للدولة وهيبتها والانخراط في حروب المنطقة ويقرر الحرب والسلم والغزو دون استشارة احد ومن دون التوقف امام ارادة لبنان واللبنانيين".