فتوش يقول أن خيار التمديد "واجب دستوري" وسليمان يدرس الطعن به في حال إقراره

أكد وزير الدولة نقولا فتوش أن هناك "واجبا دستوريا" يفرض على النواب تجنيب لبنان الوقوع في الفراغ وبالتالي التمديد للمجلس النيابي، مشددا على ان "التمديد ليس طمعا بمركز نيابي وانما حاجة دستورية" ملحة.

ولفت فتوش في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93.3" صباح الأحد الى أن "لا حاضنة داخلية أو إقليمية أو دولية لإجراء الانتخابات".

واذ اعتبر ان "قانون الستين غير قابل للحياة لأن معظم الافرقاء رفضوه"، اشار الى ان القانون المختلط في حال اُقر يحتاج الى سنة لكي تتمكن وزارة الداخلية من التحضير له.

كما كشف ان :احدا لم يطلب منه تقديم إقتراح قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يملك الحق بالطعن في هذا الاقتراح في حال أقر في المجلس النيابي، فيعود القانون الى المجلس من دون الحاجة الى ثلثي الأعضاء على أن يصبح ساري المفعول خلال مدّة شهر.

وأوضح أن "ان التمديد لظروف استثنائية يقررها مجلس النواب يحول دون مناقشتها من قبل المجلس الدستوري".

وكان قد فسّر فتوش في حديث نشر عبر صحيفة"النهار" صباح الأحد أن أن "لرئيس الجمهورية حقين دستوريين: اما يقبل القانون وينشره واما يرده الى مجلس النواب الذي في امكانه اعادة التصويت عليه بالاكثرية المطلقة ليصبح نافذا خلال شهر".

أضاف "اما المجلس الدستوري وعندما يكون التمديد لظروف استثنائية يقررها مجلس النواب فلا يحق للدستوري مناقشتها".

من جهتها قالت قالت اوساط رئيس الجمهورية للصحيفة عينها انه ضد اي تمديد "شرط ان يكون لاسباب تقنية ولمدة قصيرة اما لتنفيذ قانون في مهلة محددة واما لاعداد ترتيبات لتنفيذ احكام قانون الـ60".

وقالت الأوساط أنه "اذا ما مضى مجلس النواب في اتجاه تمديد يخالف اقتناعات رئيس الجمهورية فهو سيطعن فيه ويرده. وبما انه مسؤول عن البلد وتوازناته فهو يدرس خياراته في انتظار الصيغة التي ستعتمد ليحدد موقفا منها".

وكانت قد استكملت لجنة التواصل النيابية جلستها السابعة ظهر السبت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تعاود الاجتماع مجدداً قبل ظهر الإثنين، في حين لم تتوصل إلى نتيجة واقتناع النواب بحلين لا ثالث لهما: إما التمديد أو إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين المعدل الذي أقر في الدوحة عام 2008.