ميقاتي: مصالح الطوائف لا يجب أن تشكل هويات مستقلة تمنع وحدة المجتمع والوطن
Read this story in Englishأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن " مصالح الطوائف لا يجب أن تشكل هويات مستقلة تمنع وحدة المجتمع والوطن وتلغي فرادة دور لبنان ورسالته"، مجدداً "دعوة المجلس النيابي الى الانطلاق من مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة".
وأشار ميقاتي الأربعاء أمام زواره أن "الموقف اللبناني الرسمي هو إلتزام سياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سوريا والالتزام بما نص عليه "إعلان بعبدا" لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، بالتوازي مع تفعيل العمل على الالتزام بالاستحقاقات اللبنانية الداخلية،وفي مقدمها إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة تمثل المكونات السياسية اللبنانية ولا تستثني أحدا".
وأردف أن "المرحلة التي نمر بها حاليا ليست مرحلة إنتقالية بل مصيرية استثنائية ترّتب مسؤولية مضاعفة على كل المكونات السياسية اللبنانية"، معلناً أن "الاصطفاف السياسي الحاد سيؤدي حتما الى إنهيار وطني شامل ، لذلك علينا جميعا تفعيل الجهد لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية وبدء حوار جدي ومسؤول يحفظ مقوماتنا الوطنية والدستورية والميثاقية ويبعد عن وطننا شبح الضياع والفوضى الشاملة ".
وإذ رأى" أن تأمين حقوق كل الطوائف اللبنانية أمر مشروع وميثاقي"، شدد على "أن مصالح الطوائف لا يجب أن تشكل هويات مستقلة تمنع وحدة المجتمع والوطن وتلغي فرادة دور لبنان ورسالته". وجدد" دعوة المجلس النيابي الى الانطلاق من مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، خصوصاً انه يؤمن قاعدة صالحة للمناقشة والتوصل الى قانون عصري للانتخابات".
ولفت الى أنه "من ها المنطلق يقتضي لملمة الشمل الوطني بعيدا عن التعصب والتقوقع الطائفي والسعي في اسرع وقت للتفاهم على قانون جديد للانتخابات يكون مقبولا من غالبية المكونات السياسية ويشكل مدخلا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري والافساح في المجال أمام جميع اللبنانيين لاختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم ".
يُذكر ان مشروع الحكومة حول الانتخاب ينص على اعتماد النسبية في 13 دائرة، واقرته في السادس من ايلول الفائت، وناقشته اللجنة النيابية الفرعية الى جانب مشروعي "اللقاء الاورثوذكسي" ومشروع الدوائر الصغرى المقدم من قبل قوى 14 آذار.
ويُشار الى ان لجنة التواصل النيابية، التي اعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري تفعيل عملها، الاربعاء الفائت، لم تنجح بعد في جمع الافرقاء السياسيين حول قانون انتخابي جديد، في ظل الانقسام ما بين الاورثوذكسي الذي اقرته اللجان النيابية، بغياب "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" و"المستقلون المسيحيون". و"المختلط" الذي جمع "القوات" و"النضال الوطني" و"المستقبل"، والذي أُعلِن عنه الثلاثاء الفائت.
Mikati and Suleiman block all efforts at a new electoral law then plead for compromise ...
The path forward is quite clear. Elections on time under the 1960 Law ... What's the problem Najib?
Of course if Najib were serious he would name names to bring the perpetrators of violence in Lebanon to book.
Mikati knows full well his transparently fatuous pleadings will lead to nothing and are just window dressing for his political benefit ...
Najib can not give up his business partners in his supply business to the rebels ...