مجلس النواب يمدد لنفسه 17 شهرا والأطراف السياسية تبرر الفشل في الوصول إلى قانون انتخاب

أقر مجلس النواب التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

لاحقا وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مساء الجمعة القانون بعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقع عليه واحاله اليه لتوقيعه.

وصوت النواب في جلسة بعد ظهر الجمعة على التمديد حتى 20 تشرين الثاني 2014 في عشر دقائق.

وطلب النائب بطرس حرب الكلام ليشرح للبنانيين سبب التمديد إلا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قاطعه وقال أن "الأسباب الموجبة تشرح للمواطن أن البلد ليست آمنة أنظروا إلى بيروت بعد الظهر لا سير في شوارعها وهذا يعني أن الوضع الأمني مترديا".

وطلب النائب سامي الجميل ان يذكر في محضر الجلسة أن لا يدفع للنواب التعويض في فترة التمديد.

وكان النائب بطرس حرب طلب ان يتم التنازل خلال فترة التمديد عن تعويضات ورواتب النواب، فسجل ذلك في المحضر.

وقال رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة بعد الجلسة "إن ما قام به مجلس النواب من تمديد هي خطوة لم نكن نريدها أساسا ولم نكن نعمل للوصول إليها".

أضاف "قناعتنا أن التمديد فيه نوع من التنكر لجوهر النظام الديمقراطي الذي يجب أن نلتزم به سيما أنه نظام قائم على مبدأ تداول السلطة" مشيرا إلى أن "فكرة التمديد تتناقض مع الوكالة التي اعطاها الشعب لممثليه وهي وكالة لقانون انتخاب بهملة ووقت محددين".

إلا أن السنيورة تابع قائلا "بسبب الإحتقان والأوضاع الأمنية المتردية والحرائق التي أشعلت في لبنان فضلا عن إعلان حزب الله عن مشاركته الواسعة في المعارك السورية إلى جانب النظام الحاكم بما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس وتنكره لإعلان بعبدا ومخالفته القرار 1701 وبما يتناقض مع الدستور وتطلعات قطاعات واسعة من الشعب".

وتابع "بعد أن بذلنا المسحيل نحن وجميع حلفائنا من أجل ألا يتخطى التمديد بضعة أشهر تقنية وقعنا في مأزق أبغض الحال".

وإذ أقر أنه " منعا للفراغ أصبحنا مضطرين أن نرى أن التمديد أمر حسن مع أنه ليس بالحسن" رأى السنيورة أن هذه الخطوة "تبدو في بعض جوانبها خطوة إنقاذية".

كما شرح أن "طرح مشاريع قوانين انتخابات تضرب العيش المشترك الواحد شكلت سببا لمنع اللبنانيين من الوصول إلى قانون عادل".

وأردف قائلا "نرى أن علينا التعلم من هذه التجربة المريرة التي أدت إلى تعطيل التزامنا والإستفادة من تحويل المشكلة إلى فرصة متجددة للعودة إلى تفعيل العمل الديمقراطي من أجل التوصل إلى مشروع قانون انتخاب جديد".

وأشار إلى "أننا متمسكون بضرورة العمل على إنجاح صيغة القانون المختلط وهذا التوجه قد جاء أول ما جاء نتيجة عمل لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس والتي عملت بتكليف من حكومة كان لي شرف رئاستها وهي لجنة يعترف بحيادتها الجميع ويقرون بجديتها".

كذلك شدد على "على تمسكنا باقتراح المبادرة التي عرضها الرئيس (الحكومة الأسبق) الحريري في ما يتعلق بالتقدم على مسارين معا القاضية بانتخاب مجلس للشيوخ تطبيقا لأحكام الدستور".

وختم قائلا " يجب علينا مجتمعين كلنا أن نتوصل إلى إقرار مجلس الشيوخ لكي نعيد للبنان الأمل بأن غده أفضل من ماضيه وبأن اللبنانيين أفضل من بلدهم باحترام الدستور والقانون".

من جهته قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أن "مصلحة كل اللبنانيين أن نبعد عنما يجري في سوريا حفاظا على لبنان".

أضاف عدوان "نحن قلنا ان لا انتخابات ستجري على أساس قانون الستين وأتأمل أن نبدأ بعمل جدي لوضع قانون انتخابات جديد".

وإذ شدد على أنه " من اليوم فصاعدا لدينا كل الوقت كي نتحضر لجلسة عامة لمناقشة الإقتراحات والتصويت عليها" طلب من "كل الزملاء وأتوجه للرئيس بري أن نقدم للبنانيين قانونا جديدا وهذا ما نعد به كحزب القوات اللبنانية وحلفائه".

إلى ذلك أفادت قناة الـ"LBCI" أن "المجلس أقر بندا طالب به النائب سامي الجميل بألا تعطى تعويضات للنواب في هذه الفترة التي مدد فيها".