سليمان: سأطعن بقانون التمديد ولم أستعمل صلاحياتي تجنباً لحرمان الرئاسة "الطعن"

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن " الحل الانسب هو الطعن في قانون التمديد، على امل ان يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب"، مردفاً أنه " لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن".

وأشار سليمان في حديث لصحيفة "النهار" نشر السبت، الى "ان الحل الانسب هو الطعن في قانون التمديد، آملاً ان "يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب (في 20 حزيران) لكي يسمح له باقرار قانون آخر يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري، كأن يتضمن تمديدا تقنيا لمدة معقولة تؤمن ظروفا اكثر ملاءمة للادارة لتنفيذ عملية انتخابية سليمة".

ولفت الى أنه "لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن لان التأجيل لمدة اقل من 20 يوما كان سيتيح للمجلس العودة الى الانعقاد واقرار التمديد وتاليا حرمان الرئاسة صلاحية الطعن، اما اذا كان التأجيل لمدة 20 يوما فان ذلك سيؤدي الى الفراغ في السلطة التشريعية ".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية"، السبت، ان "الطعن سيأتي تحت عنوانين: الأول يتصل في الشكل، والثاني في المضمون"، مردفة أنه "في الشكل يرى رئيس الجمهورية ان الطعن يجوز لتجاوز مجلس النواب الوكالة التي منحه اياها الشعب اللبناني، فمدّد لنفسه من دون العودة اليه. وفي هذه الحال يُعدّ مشروع القانون خروجاً على الدستور بمجرد تجاوز ولاية المجلس الأصلية المحدّدة بأربع سنوات دون زيادة او نقصان".

وأضافت أنه "في المضمون يتناول الطعن ما جاء في الأسباب الموجبة ولا سيّما الحديث عن "الظروف الإستثنائية" و"الوضع الأمني" وهما عنصران أشار اليهما المشروع كسبب قاد الى التمديد، وهما في رأيه عنصران غير أساسيين".

كذلك، كشفت "النهار" ان" قانون التمديد قد ينشر اليوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية او بعد غد الاثنين على ابعد تقدير. وفور نشر القانون سيقدم سليمان طعنا فيه امام المجلس الدستوري، علما ان هذا الطعن صار شبه منجز وستوضع اللمسات الاخيرة عليه اليوم ".

وكان سليمان اشار الى أن "ما يقوم به يمثل التزاما لموقف مبدئي سبق له ان اتخذه وهو انه لا يوافق على تمديد غير تقني مرتبط بقانون، الامر الذي لم يتوافر في التمديد الذي حصل والذي يعتبره سليمان غير قانوني ويتعارض مع اكثر من مادة دستورية بما فيها مقدمة الدستور كما ان الاسباب الموجبة للقانون ليست مقنعة ولا تبرر في رأيه عدم اجراء الانتخابات".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.