مصر توفد وزير خارحيتها الى اديس ابابا قريبا بسبب أزمة "سد النهضة"

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الاثنين انه سيوفد وزير خارجية بلاده محمد كامل عمرو قريبا الى اديس ابابا لمناقشة قضية سد النهضة الذي بدأت اثيوبيا في تشييده على النيل الازرق والذي تخشى مصر من ان يؤثر على حصتها من مياه النهر.

وقال قنديل في بيان القاه امام مجلس الشوري الذي يتولى سلطة التشريع بشكل مؤقت ان حكومته "ستتخذ اجراءات عملية ابرزها ايفاد وزير الخارجية إلي إثيوبيا خلال الأيام القليلة القادمة لعرض وجهة النظر المصرية" .

واكد قنديل ان "المياه قضية حياة او موت للشعب المصري.. المياه تعد قضية امن قومي من الدرجة الاولي".

واضاف "لا يمكن ان يتصور أي طرف ان امن مصر المائي قابل للمساومة او التنازل"، وتابع "النيل يجب ان يكون مجالا للتفاهم والتعاون وليس مجالا للصراع ".

وتخشى مصر من ان يؤثر بناء اثيوبيا لسد النهضة على حصتها من مياه النيل خاصة انها تعتمد على هذا النهر الضخم بشكل مطلق لتأمين احتياجاتها المائية.

وقال قنديل الذي سبق وشغل منصب وزير الموارد المائية والري من قبل ان "حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع احتياجات مصر اليومية واحتياجات التنمية"، مضيفا "مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي منذ خمس سنوات".

واشار قنديل الى ان "نسبة الفقر المائي تزداد بصفة ثابتة لان المياه ثابته والاحتياجات متزايدة" وهو ما اعتبره "تحديا كبيرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وانتقد قنديل شروع اثيوبيا في بناء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب بقوله "مشروع سد النهضة تم الاعلان عنه بخطوة احادية دون تشاور وبعيدا عن مبدا المنفعة المشتركة".

وعبر قنديل عن قلق الحكومة المصرية من نقص المعلومات المتوفرة بشأن السد. وقال "لدينا قلق عميق ولا نوافق على بناء السد بناء على المعلومات المتوفرة حاليا".

وبدأت اثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء. لكن قنديل قلل من تغيير مجرى النهر قائلا "عملية تغيير مجرى النيل عملية هندسية لا تؤثر على مياه النيل".

ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات.

وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.

الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.

واكد ايمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي الاسبوع الماضي ان "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم اثيوبيا تشييده" مضيفا "لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".