خيارات محدودة امام مصر بالنسبة لمشروع اثيوبيا بناء سد على النيل

رغم تحذيراتها من مشروع اثيوبيا بناء سد على النيل الازرق، يبدو ان ليس امام مصر من خيار اخر غير ترجيح كفة الحوار لتسوية هذا الخلاف الذي يعتبر مسالة "حياة او موت" كما يرى مسؤولون وخبراء.

واكد الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاثنين امام حشد من انصاره،"ان جميع الخيارات امامنا مفتوحة" للدفاع عن مصالح مصر.

وقال في خطاب يعد الاشد حزما له خلال ما يقرب من اسبوعين من الازمة مع اديس ابابا، "ان امن مصر المائي لا يمكن تجاوزه او المساس به على الاطلاق.. لا نسمح ان يمس امن مصر المائي"، مضيفا"هذا النيل ان نقصت ماؤه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل".

واستطرد قائلا "لسنا دعاة حرب لكننا لا نسمح ابدا ان يهدد امننا".

ويأتي هذا الموقف الحازم في وقت يواجه فيه الرئيس الاسلامي انتقادات كثيرة لدى الرأي العام لعجزه في انهاض وضع اقتصادي خطير كما انه متهم بزيادة الانقسام السياسي العميق في البلاد.

واكد رئيس الوزراء هشام قنديل من جهته ان مياه نهر النيل تمثل "قضية امن قومي بالدرجة الاولى بالنسبة لمصر" وان ملف المياه "قضية حياة او موت" بالنسبة للمصريين.

لكن المسؤولين المصريين يقرون ايضا بصوت خفيض ان الخيارات محدودة في مواجهة المشروع المائي الاثيوبي الضخم.

وقد رفضت اديس ابابا الاسبوع الماضي فكرة التخلي عن هذا المشروع الذي يعتبر ضروريا لتلبية حاجات السكان الى الطاقة.

واكد مصدر رسمي مصري طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "اننا في تفاوض"، نافيا ان يكون لدى مرسي رغبة في الذهاب الى الحرب.

واعلنت القاهرة ايضا نيتها ارسال وزير خارجيتها الى اديس ابابا لبحث هذا الموضوع.

واعتبر عمرو موسى وزير الخارجية المصري الاسبق وخصم مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012، ان الحل يجب ان يأتي من خلال تفاهم بين مصر والسودان واثيوبيا.

وشدد على وجوب توفير مناخ سياسي ملائم للتوصل الى تفاهم بين هذه الدول الثلاث.

والاسبوع الماضي ادت تصريحات سياسيين مصريين بثت مباشرة بدون علمهم على التلفزيون ودعوا فيها الى ممارسة ضغوط عسكرية او دعم الاضطراب الداخلي في اثيوبيا، الى احراج القاهرة.

وراى الخبير العسكري سامح سيف اليزل كما نقلت عنه جريدة الاهرام ابدو الاسبوعية ان الجيش المصري ليس لديه حاليا الوسائل للقيام بعمليات كبيرة في مكان بعيد عن حدوده. وقال "ان مصر ستكون الخاسر الاول في حرب كهذه".

اما وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري حاتم بجاتو فاكد انه في حال فشل المحادثات قد تطلب القاهرة تحكيم محكمة العدل الدولية.

وقد بدأت اثيوبيا اواخر ايار تحويل مجرى النيل الازرق -الذي يلتقي بالنيل الابيض في السودان لتشكيل نهر النيل- بغية بناء سد "النهضة" الضخم لتوليد الكهرباء بكلفة تقدر ب3,2 مليار يورو.

وتخشى مصر من ان يتسبب هذا المشروع بخفض منسوب النهر من خلال السماح على سبيل المثال بزيادة عمليات الضخ للري.

وتعتبر مصر ان "حقوقها التاريخية" في النيل مكفولة بموجب معاهدتي 1929 و1959 اللتين تمنحاها حق الفيتو على اي مشروع تعتبره متعارضا مع مصالحها.

لكن غالبية الدول الاخرى في حوض النيل ومنها اثيوبيا، تعترض على المعاهدتين وابرمت اتفاقا اخر في 2010 يسمح لها بتحقيق مشاريع على النهر بدون ان تطلب موافقة القاهرة.

وتلقت مصر ضربة شديدة اخرى عندما اعلن السودان حليفها الوحيد تقريبا في هذا الملف انه لا يعتبر مشروع السد الاثيوبي بمثابة تهديد.