مجلس النواب يدخل مرحلة التمديد في ظل عدم التئام الدستوري

يدخل مجلس النواب مرحلة جديدة هي مرحلة التمديد، في ظل عدم التئام جلسة المجلس الدستوري للمرة الرابعة للبت بالطعون المقدّمة ازاء التمديد للبرلمان.

وفي هذا السياق، لم يحضر ثلاثة قضاة الى جلسة المجلس الدستوري صباح الجمعة، للبت بالطعون المقدّمة ازاء التمديد لمجلس النواب.

وأفادت الـMTV عن "حضور 7 أعضاء من أصل 10 وبالتالي عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة المجلس الدستوري".

كذلك، أرسل رئيس المجلس الدستوري التقرير الذي أعده الى الرؤساء الثلاثة.

وعقب تسلمه محضر المجلس الدستوري، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "الانكباب فورا على درس وانجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد بالشكل الذي يسمح باجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور"، لافتا الى انه "سيتم بالتشاور مع رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لهذه الغاية".

وكان أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أنه " يجب تعديل المادة التي تتحدّث عن النصاب، ليكون هذا النصاب مساوياً لعدد الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار"، مؤكداً أنه "ليس هناك أيّ قانون لمجلس دستوريّ في العالم يتحدّث عن نصاب للجلسة بـ 8 أصوات من أصل عشرة كما هو حاصل عندنا، ولصدور القرار يكفي أن تتوافر سبعة أصوات".

وكانت لفتت معلومات صحافية الى أن "الأعضاء الثلاثة اعتبروا أن الولاية القانونية لمجلس النواب (الممدد له) أصبحت بحكم المنتهية ولم يبق منها سوى يومين، وحتى لو صدر قرار بقبول الطعن فلن يكون بمقدور مجلس النواب القيام بأي شيء استدراكي، ولنفرض انه صدر عن المجلس الدستوري قرار بإبطال قانون التمديد، وحالت ظروف ما دون إجراء تمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات، فمعنى ذلك الدخول في فراغ خطير، فكيف سيكون السبيل للخروج من مستنقع كهذا"؟

وعلم أن رئيس المجلس الدستوري فاجأ الأعضاء الثلاثة بقوله لهم إنه "سيعدّ "كتاب محضر" يحمّلهم فيه مسؤولية تعطيل عمل المجلس الدستوري، فرد عليه الأعضاء الثلاثة بأنهم سيعدون في المقابل كتابا مغايرا يلقون فيه مسؤولية التعطيل عليه، مع تضمينه كل المخالفات وخاصة تكليف رئيس المجلس نفسه بدراسة مراجعتي الطعن".

ولم تنعقد جلسة المجلس الدستوري، لثاث مرات متتالية، حيث كان من المقرر أن يبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وكان عدد الحاضرين الى المجلس سبعة من أصل عشرة، في ظل غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي، الذين غابوا أيضاً عن الجلستين.

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من حزيران بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب. كذلك، تقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، في الثالث من حزيران، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لا سياسية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.