"الكتائب" دعت الى إرجاء جلسة الإثنين التشريعية: لاجراء الاتصالات لضمان التوافق على حضور الجلسات

دعا حزب الكتائب اللبنانية الى ارجاء انعقاد الجلسة التشريعية يوم غد الإثنين، مشددة على ضرورة "إجراء الاتصالات اللازمة لضمان التوافق على حضور الجلسات"، وذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وقال حزب الكتائب في بيان صارد عنه اليوم الإثنين: "يقدر حزب الكتائب مبادرة الرئيس نبيه بري الى دعوة النواب الى الجلسة التشريعية بغية تفعيل عمل مجلس النواب واصدار مشاريع القوانين الملحة"، مضيفا: "من اجل تحصين دعوة بري وضمان حضور الكتل النيابية ومنعاً لأيتفسير والتباس في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، يدعو حزب الكتائب الى ارجاء انعقاد جلسة الغد".

كما طلب الكتائب بـ"اجراء الاتصالات اللازمة بما يضمن التوافق على حضور الجلسات والمشاركة في اعمالها وبينها حسم موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بشكل استثنائي بفعل الاوضاع الامنية السائدة في البلاد".

ويتوقع أن تعقد الجلسة العامة، الاثنين، نصابها، في ظل اعلان كتل 14 آذار، والمسيحيون المستقلون مقاطعة الجلسة، تزامناً مع اتجاه "تكتل التغيير والاصلاح" الى عدم حضورها.

وكان بري دعا الأربعاء الفائت الى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف من صباح الإثنين في 1 تموز المقبل، وحتى الاربعاء 3 تموز صباحا ومساء، وذلك لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وعلى جدول الاعمال، كل الاعمال المؤخرة من العام 2012، فضلاً عن بند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الامنيين الذين تنتهي ولايتهم في ايلول المقبل.

يُذكر، أن السبت، اعلن النواب المستقلون وكتلة "القوات اللبنانية" عن "عدم مشاركتهم في الجلسات العامة التشريعية"، مردفين أن "هناك حاجة الى البحث في دستورية الجلسة في ظل استقالة الحكومة".

كذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السبت عدم جواز "أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة" في ظل حكومة مستقيلة، مشيرا إلى أن السوابق التشريعية "استوجبتها حالة الضرورة في اللحظة السياسية التي كان على المجلس النيابي ان يتصدى لها".