اعتماد قانون "النسبية" في الانتخابات النيابية المقبلة في ال2013

قررت لجنة صياغة البيان الوزاري اعتماد النسبية كأحد الخيارات المطروحة لقانون الانتخاب الجديد، وأكدت أن هناك مرحلة لوضع هذا القانون حددت قبل عام من حصول الانتخابات النيابية أي في العام 2012.

وقالت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "النهار" انه غداة اقرار الفقرة المتعلقة بتثبيت معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" بصيغة معدلة في الشكل في اجتماع اللجنة الثلثاء، جرت امس الاربعاء مناقشة للفقرة السياسية من المسودة التي أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تقع في أربع صفحات، وأقرت بعد ادراج ملاحظات أبداها أعضاء اللجنة، ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة موضوع وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، واتفق مبدئيا على اعتماد النسبية فيه ولكن من دون الخوض في التفاصيل.

وتابعت بعد ذلك مناقشة البنود العائدة الى الوزارات والادارات وأوضاع الخدمات وتصور كل وزير لعمل وزارته على أن يستكمل البحث في هذا الشق في الاجتماع الرابع للجنة المقرر اليوم.

وقالت صحبفة "السفير" أنه إذا لم تحصل مفاجآت، فإن مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة يُفترض ان يكون منجزا قبل نهاية الاسبوع الحالي، بعدما تبين أن النقاشات الدائرة حوله بين أعضاء اللجنة المكلفة بصياغته، هي أقل تعقيدا بكثير من تلك التي سبقت تشكيل الحكومة.