تقارير: بان قلق إزاء الفراغ في قيادة الجيش

أفادت معلومات صحافية أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلف ممثله الشخصي في لبنان ديريك بلامبلي لإبلاغ الأطراف السياسيين عن قلقه الشديد من احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش".

وفي هذا السياق، أشارت مصادر ديبلوماسية في حديث لصحيفة "الحياة" نشر الإثنين، الى أن "بان كلف بلامبلي التواصل مع القيادات العليا في الدولة والأطراف السياسيين الفاعلين ناقلاً اليهم، بالنيابة عنه وبإسم المجتمع الدولي، قلقه الشديد من احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية بعضها يتعلق بدور القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وبالتعامل مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في هذه المنطقة لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701".

وأوضحت المصادر عينها ان "غياب المرجعية على رأس المؤسسة العسكرية من شأنه أن يعيق مهمة وحدات "يونيفيل"، في مؤازرتها الجيش اللبناني لتطبيق هذا القرار"، مردفة أن "المحادثات التي أجراها أخيراً في بيروت نائب وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز تطرقت الى مسألة التمديد للعماد قهوجي على رغم ان الأسئلة التي طرحها على القيادات العليا بقيت في اطار الاستفسار عن مصير التمديد له مع تعذر عقد الجلسة النيابية التشريعية".

وأكدت أن "سفراء الدول الغربية لدى لبنان يطرحون الأسئلة نفسها عن مصير التمديد لأنهم يتخوفون من أن ينسحب الفراغ على موقع رئاسة الجمهورية في ظل اشتداد الأزمة في لبنان وتعثر الجهود الرامية الى توفير حد أدنى من الحلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات الكبرى ومن خلالها على مصير الانتخابات النيابية المؤجلة بفعل التمديد للبرلمان 17 شهراً".

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعا الى التمديد لقائد الجيش، فرد عليه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، معتبراً أنّ "تضحيات الجيش لا تُقرّش بالتمديد".

وأضاف عون "عليهم أن يعلموا بأنّنا الأولى بإعطاء الرّأي في موضوع تعيين قائد للجيش. ونحن أولى من سعد الحريري وأيّ حزبٍ آخر وفقاً لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد، لأنّنا نحن من نمثّل المسيحيين في الحكومة".

ولاحقا، رد الحريري على عون، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني هو لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وقيادة الجيش تختزل هذا المفهوم الوطني منذ تأسيس الجيش ولا يجوز لأي طرف سياسي او طائفي ان يدعي احتكار ذلك".

يشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

ويُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".