الافراج عن مسؤولين في قطاع الاعلام في عهد بن علي واستمرار سجن مسؤول قناة خاصة

قررت محكمة تونسية الجمعة في اولى جلساتها لنظر ما يعرف ب "قضية شركة كاكتوس"، ابقاء سامي الفهري صاحب قناة التونسية الخاصة في السجن بسبب قضية اخرى، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس وبينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي.

وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين الاول.

وبين المفرج عنهم الجمعة عبد الوهاب عبد الله الذي ساهم من موقعه كمسؤول عن الاعلام في اواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في انجاح استيلاء بن علي على الحكم في 1987 ثم تولى لمدة 13 عاما (1990-2003) منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية وناطق باسم الرئاسة ثم وزارة الخارجية ومستشار بن علي للشؤون السياسية.

اما باقي المفرج عنهم فهم خمسة مدراء عامين للتلفزة التونسية في عهد بن علي وهم ابراهيم الفريضي ومصطفى الخماري ومحمد شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر.

واوضحت المحامية سنية الدهماني عوض من فريق الدفاع عن المتهمين ان سامي الفهري لن يغادر السجن بسبب لائحة ايداع بحقه في قضية اخرى تعرف بقضية البريد التونسي.

وسامي الفهري المسجون منذ آب 2012 يواجه حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.

واكتفت المحكمة في جلسة الجمعة بالجوانب الاجرائية وطالب الدفاع بالافراج المشروط عن المتهمين وتاجيل نظر القضية.

وكانت النيابة رفضت في نيسان الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء.

وسامي الفهري الذي اسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضع نصيبه في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي.

واثار توقيف الفهري الصيف الماضي جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد اعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة.

وتواجه قناة التونسية منذ اسبوع قضية اخرى تتمثل في شراء سليم الرياحي رجل الاعمال التونسي ورئيس ناد كبير لكرة القدم وحزب سياسي، حقوق بثها عبر الاقمار الصناعية ما دفع القائمين عليها الى بث برامجهم عبر قناة خاصة تونسية اخرى.