البت بموضوع المحكمة في البيان الوزاري ينتظر لقاء بين ميقاتي ونصرالله

كشفت صحيفة "المستقبل" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقدم للجنة صياغة البيان الوزاري أي صيغة في شأن قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيرةً الى أن البت في الموضوع ينتظر لقاء بينه وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" ان رئيس الحكومة سيطرح الاثنين صيغة تعكس موقف الحكومة اللبنانية من موضوع المحكمة وكيفية التعاطي معه في المرحلة المقبلة، على أن تأتي تلك الصيغة نتيجة جولة مشاورات يجريها رئيس الحكومة في الساعات المقبلة، مع القيادات السياسية، وربما يلتقي في هذا الصدد قيادات الصف الاول في الاكثرية الجديدة.

وأشارت المصادر الوزارية المقربة من ميقاتي الى وجود اقتراحات جدية بعدم الإتيان على ذكر المحكمة الدولية مباشرة في متن البيان الوزاري، والاستعاضة عن ذلك بصيغة تلبي هدف تحقيق العدالة وكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المرتكبة.

وكشفت المصادر نفسها عن وجود صيغة مبدئية أعدها ميقاتي، يعكس فيها تأكيد الحكومة اللبنانية على "بذل كل جهد من اجل تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم"، كما يعكس تأكيد الحكومة اللبنانية على انها "لن تقصر في القيام بالتزاماتها التي تخدم تحقيق العدالة وردع المجرمين لما فيه مصلحة لبنان وامن الوطن والمواطنين واستقرارهم".

وكشفت مصادر الوزارية لصحيفة "النهار" ان وزراء فريق 8 آذار يلمحون بوضوح الى وجهة نظر تنحو في اتجاه تجاهل موضوع المحكمة تماما في البيان الوزاري، لكنهم مع ذلك يتركون الامر للرئيس ميقاتي. واضافت ان ميقاتي يسعى الى صيغة متوازنة تحظى بقبول الافرقاء المشاركين في الحكومة ولا تثير احتمال الصدام مع المجتمع الدولي، علما أن ميقاتي يتابع اتصالاته مع الاقطاب السياسيين للقوى الحكومية توصلا الى الصيغة المطلوبة. وقد جرى نقاش أولي بين اعضاء اللجنة تناول المفردات التي يمكن اعتمادها ومنها المفاضلة بين "العدالة" و"المحكمة"، مؤكدة وجود وجهات نظر مختلفة من هذا الموضوع تنتظر التفاهم السياسي عليه.

وتخوفت مصادر صحيفة "اللواء" من أن يكون عجز اللجنة عن حسم فقرة المحكمة مؤشر إلى تأخر أنجاز البيان وحدوث تطورات داهمة من شأنها تأزيم العلاقات بين أطراف الائتلاف الوزاري داخل الحكومة.

وابلغت اوساط الرئيس ميقاتي "اللواء" ان لا مجال للتراجع عن ايراد فقرة المحكمة في البيان، علماً ان هذه الاوساط تكتمت عن نص هذه الفقرة، مكتفية بالاشارة الى انها "ستفي بالغرض".

إلا ان مصادر اخرى قالت ان الفقرة ستكون موجزة لا تدخل في التفاصيل اي بالبروتوكول والتمويل والقضاة، وان النقاش يدور حول اعتماد عبارة من اثنتين: اما المحكمة او العدالة.

وفي المقابل، أكدت مصادر المعارضة بدورها انها لن تسكت على تجاهل المحكمة في البيان، وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب•