جعجع يرى أن بري يتصرف كـ"ابن البلد المدلل": 14 آذار مستعدة لعدم مشاركتها في الحكومة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "حتى لا نُتهم بعرقلة التأليف، نحن نقبل كفريق" 14 آذار" بأن نبقى خارج الحكومة أيضاً، شأننا شأن الحزب"، مردفاً أن ""رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرف على أساس أنه ابن البلد المدلل، وبالتالي يسمح لنفسه بأن يجتهد في اتخاذ قرارات غير دقيقة".

واشار جعجع في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين الى أنه "لا يمكن أن تتشكل الحكومة إذا كانت ستضم في صفوفها حزب الله، ليس لأننا نضع فيتو عليه، إذ في لبنان لا يحق لأحد ان يضع فيتو على الآخر، وإنما لأنه لا يجوز من الناحية الموضوعية تـأليف حكومة تضم طرفاً يقاتل في سوريا بعدما انخرط بكل ثقله في الحرب المحتدمة هناك".

ولفت الى أنه "في حال توزير حزب الله، ستبدو الحكومة وكأنها تقبل او تغطي مشاركة أحد الأطراف اللبنانية في النزاع السوري، وبالتالي فإن الحكومة ككل ستصبح منخرطة في هذا النزاع العسكري، الأمر الذي سيرتب على لبنان مخاطر أكبر بكثير من تلك القائمة حالياً، ذلك أننا سنكون أمام حكومة حرب في مواجهة الشعب السوري ومعظم الدول العربية والمجتمع الدولي، وهذا يعني أن لبنان سيتحول الى دولة تشبه كوريا الشمالية المعزولة".

وأوضح جعجع أنه "من باب التسهيل، وحتى لا نُتهم بعرقلة التأليف، نحن نقبل كفريق" 14 آذار" بأن نبقى خارج الحكومة أيضاً، شأننا شأن الحزب، مع أن ذلك ليس منصفاً لنا".

وكلف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تشكيل الحكومة العتيدة، بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت، حيث يصرّ على أن تشكيل حكومة "مصلحة وطنية" يكون هو نفسه فيها الضامن الوحيد، واعداً أنه سيستقيل في حال استقال أي مكون من مكونات الحكومة.

من جانبها تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية، في حين أن 8 آذار تطالب بحكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد".

وأشار سلام في تغريدة له عبر تويتر، الى أن "الحكومة باتت طلبا ملحا لا يحتمل التأخير، في ظل قلق اللبنانيين من الاوضاع الحالية، وخوفهم على مستقبل البلاد".

وفي ما خص الموقف من الجلسة النيابية، الثلاثاء، أكد جعجع في حديثه لـ"الأخبار" الاستمرار في مقاطعتها، قائلاً أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرف على أساس أنه ابن البلد المدلل، وبالتالي يسمح لنفسه بأن يجتهد في اتخاذ قرارات غير دقيقة"، مشدداً على أن "جدول الأعمال الذي حدده بري للجلسة ليس دستورياً، لأنه جدول طبيعي لأيام طبيعية في ظل حكومة قائمة، في حين أننا حالياً أمام حكومة مستقيلة، ما يفرض على مجلس النواب أن يكون في حالة انعقاد دائم، فقط حتى يناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة ويمنحها او يحجب عنها الثقة، أما إذا استجد أمر طارئ فيجري فتح دورة استثنائية تتعلق به حصراً".

وكانت أعربت كتلة "القوات اللبنانية"، و النواب المستقلون، السبت، عن "عدم مشاركتهم في الجلسات العامة التشريعية"، مردفين أن " هناك حاجة الى البحث في دستورية الجلسة في ظل استقالة الحكومة".

يُذكر، أن بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16-17-18 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل "التعيير والاصلاح" رفضاً للتمديد.