"الكتائب" يدعو الى إخراج الجيش من السجال السياسي: الوضع الراهن لا يحتمل حكومة من لون واحد

شدد حزب الكتائب اللبنانية على ضرورة تشكيل الحكومة، معتبرا أن "الوضع الراهن لا يحتمل حكومة من لون واحد بل من كل المكونات"، داعيا في الوقت عينه الى دعم الجيش واخراجه من السجال السياسي

وحذر حزب الكتائب فب بيان صارد عنه بعد اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين من "تحويل لبنان ساحة مفتوحة للمنظمات الاصولية"، معربا عن" مخاوفه من تجدد العمليات الشبيهة بالتفجير الحاصل في الضاحية الجنوبية".

وعليه، رأى الحزب ان "استهداف اي منطقة هو بمثابة استهداف للوطن برمته"، لافتا الى ان الحادث اشعاراً أمنياً ينذر بفاتحة سلسلة من الانفجارات المتنقلة ما يؤسس لبيئة حاضنة للعبث الامني".

وأكد ان هذا "لا يمكن مواجهته الابتسليم جميع القوى السياسية بـ"اعلان بعبدا نصا وروحا، وبقيام حكومة قادرة ومحصنة بتوافق سياسي عريض يشكل مظلة واقية لدرء الفتنة التي تهدد البلاد".

وفي هذا السياق، دعا الكتائب الى "كسر دائرة التأزيم السياسي والخروج من دائرة المراوحة السياسية التي تضرب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتجعلهما مقعدتين عن الانتاج"، مطالبا "بتحرير تأليف الحكومة من امتدادات الاحداث في سوريا والمنطقة".

وأضاف: "علينا الاقرار بأن الوضع الراهن لا يحتمل لا حكومة من لون واحد، ولا حكومة عادية"، داعيا الى "انتاج حكومة استثنائية قادرة تراعي في تكوينها الحضور السياسي لكل المكونات لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تمرّ بهالبلاد والمنطقة".

وأشار الى أن "مشهد التعثر في تأليف الحكومة والارجاء المتكرر للجلسات التشريعية لا يليق بالديمقراطية اللبنانية ولا بحكم المؤسسات الذي يفترض أن لبنان رائده منذ فجر الاستقلال"، موضحا ان هذا "يجعل النظام اللبناني بحكم المعطل والعاجز عن ادارة ذاته".

وإذ دعا "الاحتكام للكتاب وفق قراءة دستورية لا سياسية، واعتبار الوفاق ركنا أساسيا في الحكم الرشيد في بلد تعددي"، أكد حزب الكتائب أن "السجال السياسي الدائر حاليا يصبح من غير ذي قيمة اذا ما اتفق على تشكيل الحكومة العتيدة".

كما دعا الحزب الى "ملاقاة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي من خلال العمل على استكمال تنفيذ القرار 1701 وحماية لبنان من واقع الاشتعال السياسي والامني الذي تعيشه سوري اوالمنطقة".

وشدد على ضرورة "حماية الحدود اللبنانية وجعلها منطقة آمنة وعاصية على الاختراق والانتهاك من أي جهة أتى وفي أي اتجاه".

واكد الحزب في بيانه دعم المؤسسة العسكرية، داعيا الى "اخراج الجيش من السجال السياسي الذي لن يفضي الا الى مزيد من التأزيم".

وأردف: "لصوغ قانون عادل للانتخاب يكون بمثابة محطة اعتراضية للولاية النيابية الممدة، بحيث يصار الى تقصيرها والاحتكام لارادة الناخب وقراره وفق القانون الجديد".

هذا وحث حزب الكتائب "نواب الامة على الاسراع في اقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري المطروح على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة والذي شكل بندا أساسيا في عقد الاستقرار الذي طرحه الحزب كمشروع استراتيجي له".