شربل: قرار سحب العناصر الإضافية للحماية يخضع لمزيد من التدقيق ولا يتحمّل كلّ هذه "الهستيرية "

أكد وزير الداخلية مروان شربل أن "قرار سحب العناصر الإضافية لحماية الشخصيات السياسية يخضع لمزيد من التدقيق، وإذا كان هناك بعض الحالات الإستثنائية سيعاد النظر فيه"، مردفاً أن " الموضوع لا يتحمّل كلّ هذه الضجة الإعلامية وحال الهستيريا التي خلقها بعض النواب".

وفيما قرار مجلس الأمن المركزي القاضي بسحب العناصر الإضافية لحماية الشخصيات السياسية ما يزال يتفاعل، أشار شربل لـ"الجمهورية"، السبت، الى انّ "الموضوع لا يتحمّل كلّ هذه الضجة الإعلامية وحال الهستيريا التي خلقها بعض النواب"، مردفاً أن "القرار ليس بجديد، واعتقد البعض انّ تنفيذه سيتوقف عند تخفيف المرافقة غير الضرورية لدى بعض الضباط والقضاة المتقاعدين ومن الطبيعي ان يشمل باقي الأشخاص الذي يحظون بهذه الحماية الإضافية".

وتساءل "هل انّ هؤلاء العسكريين هم الضمانة الأمنية عند استهداف اي من القيادات اللبنانية من نواب أو غير نواب؟" معتبراً "انّ بعض هذه العناصر لا يقوم بأي مهام أمنية، وهو جاهز للحديث عن معلومات تفصيلية تؤدي الى عمق الجدل القائم".

وأوضح شربل انّ "القرار يخضع لمزيد من التدقيق، وإذا كان هناك بعض الحالات الإستثنائية سيعاد النظر فيه، والأمر لن يُبت في الأيام القليلة المقبلة، وهو ينتظر تقويماً مطلوباً من القيادات الأمنية سيعرض على إجتماع لمجلس الأمن المركزي لبتّه نهائياً في وقت قريب، وتحديداً فور الإنتهاء من التقويم الذي تجريه المراجع المعنية بأمن اللبنانيين جميعاً، ومنهم الزعماء والنواب ايضاً الذين يستحقون جميعاً الحماية الضرورية".

ورأى شربل "انّ الخطر الذي يلاحق البعض لا يقف عند وجود مرافق "بالزايد او بالناقص"، فقد أثبتت الجرائم انّ هذه الحمايات ترفع من عدد الضحايا متى حصل الإعتداء، لا سمح الله".

وكان شربل اطلع ميقاتي على الظروف التي املت هذه القرارات فكان الأخير متجاوباً معه كما قالت مصادر السراي لـ"الجمهورية"، مشيرة الى انه يتفهّم إجراءات وزارة الداخلية ولها موقف من هذا الموضوع من خلال نظرتها الى امن اللبنانيين ككل، وهي لا ترى في هذه الحملة الإستباقية ما يفيد في النتيجة.

وكان شربل لفت الى أنه "تقرر في الاجتماع الاخير لمجلس الامن المركزي سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية المخصصة لبعض الشخصيات السياسية والمخالفة لاحكام المرسوم رقم 2512 " تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع " .

كما شرح أنه " تقرر في نفس الاجتماع الطلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة اعداد جدول باسماء الشخصيات السياسية الذين هم بحاجة الى ابقاء الحماية الموجودة ، وذلك بالتنسيق مع المدير العام للامن العام ، ورفع المقترحات في هذا الشأن لاتخاذ قرار في هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الامن المركزي".