تراجع نسبة البطالة في اسبانيا لاول مرة منذ سنتين الى 26,26%

تراجعت نسبة البطالة في اسبانيا خلال الفصل الثاني من السنة وذلك لاول مرة منذ سنتين غير انها تبقى مرتفعة جدا بمستوى 26,26%، على ما اعلن معهد الاحصاء الوطني الخميس.

ومع هذه النسبة تسجل اسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو، اعلى نسبة بطالة في اوروبا بعد اليونان حيث بلغت البطالة في نيسان 26,9%.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا بمقدار 225 الفا و200 شخص خلال الفصل الثاني بفضل العقود الكثيرة التي تم توقيعها بمناسبة الموسم السياحي، وبات يرتفع الان الى 5 ملايين و977 الفا و200 شخص، متدنيا عن عتبة ستة ملايين.

واوضح معهد الاحصاء الوطني في بيان انه "اذا ما قارنا تطور البطالة هذا الفصل مع تطوره خلال الفصل نفسه من السنوات الخمس الماضية، فعلينا ان نشير الى ان تراجع البطالة هذا هو الاكبر المسجل منذ 2008".

غير ان البطالة تواصل رغم ذلك ارتفاعها بوتيرة سنوية مع تسجيل 284 الفا و500 طالب عمل اضافي في هذا البلد الذي يعاني من الانكماش منذ سنتين.

وتبقى شريحة الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما الاكثر تضررا من البطالة مع بلوغ النسبة بينهم 56,1% مقابل 57,2% قبل ثلاثة اشهر.

وتعد اسبانيا حتى الان 1,8 مليون اسرة لا يعمل فيها اي فرد من العائلة ما يقل بنسبة 4,4% عن الفصل السابق.

وشمل تراجع البطالة خلال الفصل جميع القطاعات وفي طليعتها قطاع الخدمات (بمقدار 157900 عاطل عن العمل) مع انطلاق الموسم السياحي، وكذلك الصناعة (-37500) والبناء (-25500) والزراعة (-24200).

واضطرت اسبانيا الغارقة في الانكماش منذ منتصف 2011، تحت ضغط الاسواق خلال العام 2012 الى طلب خطة انقاذ مالي اوروبية واقتصرت المساعدة في نهاية الامر على قطاعها المصرفي الذي حصل على 41,3 مليار يورو. وتسعى البلاد منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة الاسواق.

وباتت اسبانيا على وشك الخروج من الانكماش مع اقتصار التراجع في اجمالي الناتج الداخلي على 0,1% في الفصل الثاني بحسب تقديرات بنك اسبانيا الصادرة الثلاثاء.

غير ان الوضع الاقتصادي يبقى معقدا وقال المحلل بن ماي من شركة كابيتال ايكونوميكس في وثيقة الثلاثاء "ما زلنا نعتقد ان القول بان اسبانيا على شفير انتعاش اقتصادي سيكون مفرطا في التفاؤل".

وما زال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية يبديان مخاوف على اسبانيا وحذر الصندوق من ان "المخاطر على الاقتصاد وبالتالي على القطاع المالي ما زالت مرتفعة" لانه ما زال يتعين على هذا البلد تصحيح ماليته وخفض اسعار السكن وخفض دينه الخاص.

ورات المفوضية الاوروبية ان "هناك مخاطر لا تزال ماثلة في ظل بطالة مرتفعة وتقلص النشاط ودين خاص في اسبانيا وللخارج ما زال كبيرا ودين عام يزداد بوتيرة سريعة".