الجيش المصري يؤكد أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول

أعلن مسؤول في الجيش المصري الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول ، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الانسب لهذه الانتخابات.

ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، أكد فيه أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات الى كانون الاول.

وقال المسؤول العسكري لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم الكشف عن هويته أن "المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية أيلول تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77%".

وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد، تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.

وفي استفتاء عام جرى في اذار على تعديل دستوري محدود، صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة إجراء الانتخابات التشريعية أولا، ثم وضع دستور جديد.

غير أن العديد من الاحزاب والشخصيات أبدى قلقه خلال الاسابيع الاخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في ايلول الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصا من أن السيطرة المحتملة للاسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.

وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الاسبوع الماضي عن إمكانية إرجاء الانتخابات، ما يتيح للاحزاب الوقت الكافي لتنظيم أنفسها.