غصن يوقع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان لمدة سنتين

وقع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن بعد ظهر الأربعاء قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد

سلمان لمدة سنتين.

وكانت قد أفادت صحيفة "النهار" صباح الأربعاء أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية".

واوضحت "النهار "أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة".

وقالت أنه "بناء على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015".

وأوضحت صحيفة "الجمهورية" أيضا ، أن "التمديد لقهوجي يكون سنتين ابتداءً من 23 أيلول المقبل إلى 23 أيلول 2015، ولسلمان من 7 آب المقبل إلى 7 آب 2015"، مشيرة أت "ذلك تم بقرار إداريّ استند فيه وزير الدفاع فايز غصن إلى الصلاحية التي منحته إيّاها المادة 15 من قانون الدفاع الوطني وكذلك المادة 55 من القانون نفسه الخاصة بتأخير تسريح العسكريين".

وأفادت مصادر مُطّلعة لـ"الجمهورية"، " إن اعتماد الصيغة الحالية كان بهدف حصر مجالات الطعن في القرار"، لافتة الى أن "اللجوء إلى مرسوم يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرالدفاع يوسّع من هامش الطعن ويسمح لنوّابٍ بأن يطعنوا به أمام المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة".

وأضافت المصادر:" لكنّ القرار الإداري يحصر الطعون، في حال حصولها، بالضابط المتضرّر من القرار، وتحديده ليس سهلاً في ظلّ وجود اكثر من 350 عميداً في الجيش اللبناني".

وأردفت المصادر عينها أنّه "لم يسبق لضابط أن لجأ سابقا الى الطعن بقرار يتصل بقائد الجيش، وفي حال حصوله ستكون هناك أسباب سياسية وراء أيّ توجّه من هذا النوع، أو أنّه في طريقه الى الإستقالة، وهو أمر لم تشهده كذلك المؤسسة العسكرية سابقا."

ولفتت الى "احتمال إقدام ضابط ما على تقديم طعن، لكنّ الشروط الأساسية التي تسمح بقبوله شكلا ستكون مرفوضة لصعوبة تحديد الضرر اللاحق به، وسيصار الى ردّ الطعن شكلا قبل النظر في مضمونه".

يشار الى أن مسألة التمديد لقهوجي أثارت الكثير من السجالات بين الأطراف السياسية، إذ أعلن أمس رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الرافض للتمديد، عن قراره "إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور".

وقال: "هناك خرق للدستور في حال اتخذ مجلس النواب قرار التمديد لقائد الجيش".، معتبرا أن التمديد لقائد الجيش "مخالف للدستور وهو بمثابة انقلاب".

يذكر أن التيار هو الوحيد الذي يعارض الملف، في حين أن حلفائه في قوى 8 آذار، أجمعوا على تأجيل تسريح قهوجي.