مجلس الوزراء أقر مشروع البيان الوزاري وأحاله الى مجلس النواب

انتهت جلسة مجلس الوزراء وأقر البيان الوزاري من دون تعديلات وأحيل فورا إلى مجلس النواب.

وأكد وزير الاعلام وليد الداعوق بعد الجلسة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشار الى أن حوارا مسؤولا ساد الجلسات لصياغة البيان الوزاري بأسرع وقت.

وقال: "البيان الوزاري ليس فضفاضا، وشددنا على المبادئ الميثاقية في الدستور فضلا عن التزام مواضيع يلتقي حولها اللبنانيون وكذلك العلاقات العربية والدولية، واحترام القرارات الدولية ضمن السيادة والاستقلال وحرية القرار".

وأشار الداعوق الى أنه تم التأكيد على "التزام القرار 1701 ومثلث الجيش والشعب والمقاومة، وعدم حق العودة للشعب الفلسطيني".

كما شدد البيان على أهمية الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة، وأهمية الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية".

كما أكد البيان الوزاري على "العلاقة مع المغتربين وضرورة تطبيق اللامركزية ودور القضاء، ومكافحة الفساد والشروع بالاصلاحات".

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد بدأت عند التاسعة والربع من صباح اليوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وبحثت الجلسة في مشروع البيان الوزاري الذي أعدته اللجنة الوزارية، حيث ستتم مناقشته وإقراره في صيغته النهائية، ليصار إلى إرساله إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد الجلسة العامة لمناقشة الحكومة بناء على بيانها الوزاري ومنحها الثقة.

وكان قد سبق الجلسة خلوة بين سليمان وميقاتي تم فيها بحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري قد أنجزت مهمتها وأقرت مشروع البيان الوزاري.

كما كان الداعوق أعلن أمس الاربعاء بعد اجتماع اللجنة انه "تم التوافق على بند المحكمة الدولية بين كافة أعضاء اللجنة".

ويقول بند المحكمة بحسب قناة "الجديد" : "احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة التي أنشأت لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والإنتقام وبما لا يمس استقرار ووحدة لبنان".