ميقاتي مطمئن الى مسار الامور: الأولوية ستكون للعمل على حفظ وحدة لبنان وإستقراره
Read this story in Englishرأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية ستتقدم من المجلس النيابي الكريم الاسبوع المقبل لنيل الثقة، على أساس بيان وزاري واقعي وعملي ضمنته الافكار والاقتراحات والمشاريع التي تعتبرها قابلة للتنفيذ في مختلف الميادين".
وأعرب ميقاتي، في لقاء اليوم مع الصحافيين المعتمدين في السراي الكبير، عن أمله في أن "تكون جلسات مناقشات البيان الوزاري بناءة ومفيدة للبنانيين جميعا، وأن تتم مقاربة المسائل المطروحة بروح التعاون الايجابي لحفظ وطننا، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات المجانية ولغة التحدي والتخوين والاتهام التي مّل اللبنانيون جميعا سماعها".
ولفت ميقاتي الى أن "الأولوية لدى الحكومة ستكون للعمل على حفظ وحدة لبنان وإستقراره وإعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد"، وقال:"إذا كان فريق سياسي قرر حجب الثقة عن الحكومة فهذا الأمر من أصول اللعبة الديموقراطية التي نأمل ان تمارس سياسيا وموضوعيا ولا تتوسل الا الوسائل السلمية ".
واشار ميقاتي الى ان بعض التوصيفات التي اعطيت للحكومة والتي سيتكرر تردادها حتما لدى مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، استبقت وتستبق عمل الحكومة، وفي بعضها شعارات جاهزة او غب الطلب تثير المشاعر وتستدر ردود افعال .
وكانت صحيفة "اللواء" قد ذكرت أن ميقاتي بدا مطمئناً الى مسار الامور، مستبعدا حصول فتنة نتيجة القرار الاتهامي، آملا بنيل ثقة معتبرة في مجلس النواب، تمهد لانطلاق الحكومة في عملها المثقل بالملفات الحياتية والمعيشية والمطلبية والادارية.
وذكرت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي، انه عازم على عدم الدخول في سجال مع احد، وقد عاود الاستعانة بـ"اسفنجية" السياسية لامتصاص ردات الفعل الصادرة او المتوقع صدورها عن المعارضة الجديدة، ولا سيما خلال جلسات الثقة.
وأشارت الاوساط الى أن الموقف الذي سيتخذه سبق ان اعلنه في بيانه بعد صدور القرار، "بأن الامور ستأخذ مجراها الطبيعي سواء في ما خص القضاء اللبناني والنائب العام التمييزي الذي تقع عليه لا على الحكومة مسؤولية متابعة اجراءات المحكمة والقرار الاتهامي في ما خص عمل الحكومة".
وقالت هذه الاوساط انه مهما سيقال في جلسات الثقة، فإن الرد سيكون بالافعال وبعمل منتج يطلبه اللبنانيون على كل الصعد، عملا بالشعار الذي رفعته الحكومة وهو "كلنا للوطن وكلنا للعمل"، مشيرة الى ان العمل سيكون سمة المرحلة المقبلة، وسيكون الرد على الكلام بالافعال، سواء عبر جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، او اجتماعات عمل وزارية تتناول جميع المواضيع على غرار ما كان يحصل في حكومة ميقاتي الاولى في العام 2005.
The lebanese government have not found or arrested a single person after the Halba massacre in 2008. The SSNP were told by their M8 allies not to seek revenge (JUSTICE) because it would have lead to an all out war in the North. What I am hearing in Koura (indirecrtly because we leftists do not communicate with SSNP) If this government is able to find and arrest any of the 4 alleged STL defendants without arresting the Halba massacre killers the SSNP will attack M14 suspects responsible for the Halba massacre. The SSNP have names and addresses of persons involved. I also heard that Marada will defend Koura from any attacks. This is Lebanon for those who have forgotten!
M14 should call today for worldwide financial sanctions against Najib Mikati & related parties for not implementing UN resolutions