نواب كينيا يطلبون انسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية

اقر نواب كينيا الخميس مذكرة تطالب بانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية التي يفترض ان تبدأ بمحاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو في ايلول والرئيس اوهورو كينياتا في تشرين الثاني بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وتطلب المذكرة غير الملزمة من الحكومة "اتخاذ تدابير عاجلة لانسحاب كينيا من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية" وتؤكد ان البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوما مشروع قانون لالغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية الذي اقر في 2008 والذي يحدد اسس التعاون بين كينيا والمحكمة.

وبموجب الدستور الكيني فان السلطة التنفيذية هي المخولة اتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الاجراءات ذات الصلة.

وتبنى النواب المذكرة باغلبية ساحقة.

ويفترض ان تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس ونائبه والصحافي جوشوا اراب سانغ بشأن مسؤوليتهم في تنظيم اعمال عنف دامية على مدى شهرين اثر انتخابات نهاية 2007 التي تخللتها اعمال تزوير.

وقالت المحكمة الجنائية انه حتى لو انسحبت كينيا من المحكمة فان ذلك لن يؤثر على الاجراءات الجارية. وستكون كينيا اول بلد يقوم بهذه الخطوة.