الاكثرية تدافع عن ميقاتي: نحن ايضاً نريد العدالة ونحرص على تحقيقها

لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون انه "في ظل الانقسام الحاد، قد يكون الرئيس ميقاتي أفضل فرصة متاحة لنا جميعاً لحماية استقرارنا وتسيير أمور بلادنا بأكبر قدر من الهدوء والحكمة والانفتاح"، داعيا المعارضة الى "مد يدها للحوار للوصول الى شاطئ التسوية الوطنية الكبرى".

واذ اكد عون ان العدالة ستجد طريقها الى النور عاجلا ام اجلا "، قال "نحن ايضاً نريد العدالة ونحرص على تحقيقها".

وتمنى لو ناقش الوزيران نحاس والصفدي نظرتهما للانتقال بالدولة من الفلسفة السياسية البحت الى الفلسفة الاقتصادية التي تجعل من الدولة المحرك الاقتصادي الاول".

وفي المقابل اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد انه "لن تكون بلادنا ارجوحة يتسلى بها اصحاب القرارات الدولية المعبئة سلفا"، قائلا "لا تلعنوا الظروف فالظروف انتم من يصنعها بل العنوا لحظات التخلي، ومن يتجرأ على حشد العالم ضد بلده فهو من يجب ان يدان".

وسأل المقداد "هل جرم المقاومة انها استرجعت ارضها واسراها، وهل جرمها انها بُعيّد انتصارها لم تلتف الى مكاسب في الداخل بل الى ما انجزته في الوطن"، مؤكدا على ان هذا العهد "سيكون عهد حماية الانجازات للمقاومة".

اما عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا، اكد ان "الحكومة رئيساً ووزراء سيعملون لإعادة الثقة بالوطن والدولة ومحاسبة من هدر أموال الشعب وساهم في إفقاره".

وقال في كلمته "رأينا عبر المداخلات نفوسا حاقدة تسعى لإسقاط الدولة القادرة والقوية والحكومة ستعمل للعبور الى الدولة وليس العبور على الدولة ولمآرب خاصة"، مؤكدا ان "قافلة العمل سائرة غير آبهة ببعض الأصوات".

وكان النائب عن حزب "البعث"عاصم قانصوه قد منح الثقة للحكومة دون الادلاء بأي كلمة، بعد الاشكال الذي حصل بينه وبين النائب خالد الضاهر.

وفي كلمته امام المجلس توجه النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" سيمون ابي راميا الى النائب مروان حماده قائلا: "المجتمع الدولي لم يحمِ عون عام 1990 بل ساهم في نفيه وابعاده والمجتمع الدولي لم يكن يريد ان يعود قبل الانتخابات النيابية نزولا عند رغبة الفريق الذي تنتمي اليه".

وسأل: "الم تعملوا على ابعاد العماد عون وسجن رئيس القوات؟ والم تساهموا في ابعاد رئيس الكتائب خدمة لمآربكم؟"، داعيا المعارضة "بوقف الاكاذيب والتضليل".

واذ اعذر ابي راميا مستهزئا من المعارضة عن سعي الاكثرية الجديدة الى تأليف حكومة متناسقة، قائلا "عذرا اذا فشل تسويقكم في الخارج بانها حكومة اللون الوحد او حكومة حزب الله، وعذرا لان الحكومة تشكلت في لبنان ولم تتدخل فيها سوريا ولا السعودية ولا أوروبا".

واضاف: "نعترف اننا فاجأناكم وفعلنا ما بوسعنا كي لا تتطابق حساباتكم مع اهدافكم واننا سلبنا منكم الاغلبية وهو ما كنتم لم تنتظروه".

ونوه عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد اسود بتأكيد الحكومة في بيانها الوزاري على "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، واشار الى ان "المحكمة باتت تشكل أداة من أدوات السلوك والتوجيه في غير اتجاه الحقيقة فعلى الحكومة ان تنتبه ايضاً ان الامم المتحدة وتحت عنوان العدالة تغرر بنا وتغرينا بمحكمة دولية مسيسة".

ولفت في كلمته الى ان "الفريق الآخر استخدم فرع المعلومات للإمعان بالتزوير والفبركات لغايات وجهات مشبوهة، فجرى التلاعب بالميزانيات العامة"، مشيرا انه "على القضاء ان يحاسب ويراقب دون تردد".

وتمنى على الحكومة "لو تضمن بيانها الوزاري تصورها لكيفية ضبط المؤسسات الامنية الفالتة وقواعد التعامل معها على المستويات الشعبية والسياسية والقضائية".