ميقاتي: لن أتراجع عن العدالة مهما كانت الضغوط ولن نعمل بكيدية وانتقام

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة كان هناك "مداخلات عكست حرصا على ممارسة اللعبة الديموقراطية بشفافية والتزام ، وتعليقات ومواقف تجاوزت مبادىء المعارضة الواقعية والموضوعية وحكمت على النوايا".

ولفت ميقاتي الى أن تعليقات المعارضة "انطلقت من تقديرات فيها الكثير من اللاواقعية واللامنطق ، لتحمل حكومتنا أوزارا ليست مسؤولة عنها ، ولتحملني شخصيا إفتراءات بعيدة عن مبادئي"، معتبرا أن حكومته "لا يمكنها أن تشاطر رأي من ذهب الى حد الايحاء بأن الحكومة مسؤولة عن كل ما عانته الدولة منذ أعوام وما يشكو منه المواطنون من عقود ، لاسيما في مجالات الخدمات والتقديمات الاجتماعية".

وأشار الى أن البعض في المعارضة "نسوا أنهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى أعوام" .

وردا على ملاحظات النواب أوضح ميقاتي أن "الحكومة لم تتغاض، كما قال البعض، عن الانقسام الحاد الذي يشهده البلد"، مؤكدا أن حكومته "ستعمل على التخفيف من حدة هذا الإنقسام وصولا الى زواله".

واعتبر أن "احتكام الحكومة الى الدستور والتزامها استكمال تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا هو المدخل لاعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين، وذلك لتحصين الوحدة الوطنية والعيش الواحد".

ونفى ميقاتي أن تكون الحكومة "تتجاهل موضوع السلاح أو تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية"، جازما أن "مسألة نزع السلاح من المدن هي في اولى اهتمامات الحكومة التي ستباشر، بعد نيل ثقة المجلس في إجراء الاتصالات الضرورية وأخذ الخطوات المناسبة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والاحياء، في ظل أجواء وفاقية بعيدا عن التحديات والاستفزاز، وعلى نحو يمكن القوى الامنية من القيام بمهامها كاملة".

كما شدد ميقاتي على أن الحكومة "لن تعتمد سياسة المواجهة مع المجتمع الدولي، بل لديها العزم على التعاون ضمن إطار مصلحة لبنان العليا" ، مؤكدا إلتزام الحكومة " التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور".

وتوقف ميقاتي عند انتقاد البعض من المعارضة لعبارة "إحترام" في معرض الحديث عن القرارات الدولية، موضحا أن "عبارة إحترام توازي بأهميتها ،أو هي أكثر أهمية من كلمة إلتزام، بدليل إعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية ، كما هو وارد في نص المادة 49 من الدستور التي تنص على أن " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور".

وفي هذا السياق شرح ميقاتي أن "المادة 50 من الدستور المتعلقة بقسم رئيس الجمهورية ونصها " احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ". إذن فالاحترام يعني أننا أمام نص دستوري يؤكد أن الاحترام له الدلالات الفاعلة ،وهو نص يعلو فوق كل نص".

و لفت أن عبارة "متابعة التي وردت في البيان الوزاري، تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، مشددا على ان حكومته "عازمة على التعاون في هذا الخصوص، تطبيقا للقرار 1757 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي الذي انشأ المحكمة بهدف " احقاق الحق والعدالة".

كما علق ميقاتي على انتقاد المعارضة خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري لعبارة "مبدئيا " التي وردت في فقرة المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرا أن هذا النقد جاء "للتشكيك بعزم الحكومة على متابعة عمل المحكمة، وبالتالي القول إن هذه الصيغة لن تكون مقبولة في المحافل العربية والدولية".

وإذ رفض "رفضا قاطعا"، أن يقال أن "الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، مؤكدا أن "العمل على إحقاق الحق والعدالة هو الهدف الاسمى الذي سنستمر في السعي اليه وفاء للشهداء".

وأردف: "ليس نجيب ميقاتي من يناور ويفاوض على المحكمة والعدالة للبقاء في السلطة، وليس نجيب ميقاتي من يفرط ويتنكر لدماء أي شهيد سقط دفاعا عن لبنان ، فكيف الحال اذا كانت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي هو قامة شامخة في لبنان وهو ليس شهيد طائفة أو مذهب أو تيار سياسي، بل شهيد كل لبنان".

وأكد أنه لا زال وفيا لالتزاماته واقتناعاته، قائلا: "لن أتراجع عنها مهما كانت الضغوطات ومن أي جهة أتت".

وحذر ميقاتي من أن "تصبح رئاسة الوزراء مكسر عصا"، مؤكدا أن الحكومة ستمارس صلاحياتها كاملة من دون نقصان.