ارجاء الجلسة التشريعية الى 23 تشرين الاول وحرب كلامية بين بزي وفتفت

أرجئت الجلسة التشريعية الخامسة، بسبب عدم اكتمال النصاب، في ظل تمسك كل فريق بموقفها منها، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بجدول الاعمال الذي وضع لأول جلسة.

وتم تحديد موعد جديد لهذه الجلسة، التي فشلت كالمواعيد الاربعة التي سبقتها، الى 23 تشرين الاول المقبل.

واثر الاعلان عن التأجيل، شن نائب "كتلة التنمية والتحرير" علي بزي، هجوماً على "المستقبل"، معتبراً "انهم لا يفرقون بين ما هو نظامي وما هو سياسي وقمة الجهل هو القول ان هيئة مكتب المجلس عقدت اتفاقاً سياسياً".

ورد على نائب "المستقبل" احمد فتفت، قائلاً: "الاتهام بجدول الاعمال المفضفض هي لعبة ليست بقياس فتفت".

يُذكر ان فتفت كان قد قال قبيل الجلسة التشريعية: "نحن لا نقاطع الجلسة التشريعية بل جدول الاعمال الفضفاض".

بدوره، رد عضو كتلة "المستقبل" النيابية أحمد فتفت على بزي، مشيرا الى أنه "فضل مجددا إستخدام أسلوبه الشتائمي الذي تعودنا عليه لأن لديه عجز في المحاججة السياسية، وأنا لست مستعدا للانحدار لهذا المستوى من الخطاب السياسي".

ولفت الى أن "ما قلته في مجلس النواب أن من وافق على جدول الاعمال كان بسبب قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهم أن رئيس حكومة تصرف الاعمال نجيب ميقاتي موافق، ولكن تبين أن هذا الكلام غير دقيق".

وأضاف فتفت "يبدو أنه عندما فضحت هذه القصة إنزعج الزميل علي بزي، فإذا كان لديه مشكلة مع ميقاتي فهذه المشكلة هي بينهما ولكن نحن نتكلم في السياسية".

وأكد أنهم "يستخدمون الاسلوب الميليشياوي الذي تعودت حركة "أمل" ونحن لا نعلم كيف نستخدم هذا الاسلوب، وعندما يفقد الشخص المحاججة السياسية يبدأ بالشتائم".

وكانت قد نقلت صحيفة "الجمهورية"، الاثنين، عن مصادر تيار "المستقبل"، تأكيده مقاطعة نوابه ونواب "القوات اللبنانية" الجلسة.

من جانبها، أعلنت مصادر نواب "التيار الوطني الحر" انهم ما زالوا يقاطعون الجلسة إعتراضاً منهم على بند تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية الذي ما زال قائماً على جدول الأعمال على رغم انّ الغاية منه قد انتهت.

وأوضحت أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (في أواخر تموز، بعد بلوغه السن القانونية) "أنجز بشكل من الأشكال وطوي ملف التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي منذ نيسان الماضي".

أما مصادر بري، فلفتت عبر الصحيفة عينها الى أنه سينتظر الى حين عبور الوقت المقرّر لها، فإذا توفر النصاب سيدخل القاعة العامة وفي حال العكس سيتكرّر المشهد عينه فيؤجلها الى موعد لاحق.

من جانبها، رأت مصادر رئيس حكومة تصريف ميقاتي أن "لا حاجة للتأكيد بأنه لن يحضر الى المجلس ما دامت الحكومة مستقيلة ولا قدرة لها على المشاركة في اي نقاش حول اي بند من بنود جدول اعمال الجلسة وهي منقوصة الصلاحيات التنفيذية في مواجهة مجلس يتمتع بكامل صلاحياته التشريعية".