الامم المتحدة تبحث تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن الامم المتحدة تبحث مع حكومة طرابلس والثوار الليبيين سبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، خشية حصول نقص في الامدادات الاساسية واللوازم الطبية.

وأعلن مسؤولون في الامم المتحدة أن ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للمعارضة الليبية المسلحة، وعن نظام العقيد معمر القذافي أجروا محادثات الاسبوع الماضي مع منظمة الصحة العالمية، بهدف وضع لائحة بالمجالات التي يمكن استثناؤها من العقوبات.

ويأتي الاجتماع الذي جرى في جنيف في إطار تحرك اوسع للحيلولة دون أن تؤدي العقوبات المالية ، التي فرضت على الحكومة والمصارف الليبية ، الى وضع إنساني خطير.

فقد تحدثت منظمات إغاثة في أنحاء مختلفة من ليبيا عن نقص في مواد أساسية مثل اللقاحات والمسكنات، حيث أشارت الى أن القتال المستمر منذ قرابة خمسة أشهر أدى الى قرب نفاد المخزون من تلك المواد في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها قوات القذافي وفي المنطقة الشرقية، التي تهمين عليها المعارضة المسلحة.

ورغم أن العقوبات الحالية تسمح باستيراد بعض المواد الاساسية، إلا أنه لا تتوافر الاموال لدفع ثمنها بعد تجميد الحسابات الليبية في الخارج، ورفض البنوك الاجنبية التعامل مع المؤسسات الليبية.

وكانت آخر شحنة رئيسية تصل ليبيا من الامصال واللقاحات في كانون الثاني، بخلاف الامدادات العاجلة التي تقدمها الامم المتحدة والمنظمات الاهلية.

ويقول الدبلوماسيون أنه في حالة اتفق الطرفان على حاجة كل جانب من جانبي القتال في ليبيا الى مواد وامدادات بعينها، فسيكون الامر متروكا لطرابلس لارسال طلب رسمي للجنة العقوبات في الامم المتحدة في نيويورك.