رو يأمل استكمال "التعاون" بين المحكمة والحكومة الجديدة

أعرب رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو عن" أمله باستكمال التعاون مع المحكمة الجديدة"، مردفاً أن "تحضير فريق الدفاع لملف المتهم حسن مرعي يحتاج الى الوقت لأنه يشكل مفترق طرق مهماً جداً".

وأكد رو في حديث لصحيفة "النهار" نشر الخميس، "عن سماعه كلاما ايجابيا عن تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع"، مضيفاً "نحن امام حكومة جديدة وسنرى ان كان هذا التعاون سيثمر. وحالياً، ننتظر اجوبة ملموسة جدا عن هذه الطلبات".

واعتبر ان "من مصلحة الجميع (الافرقاء في المحكمة) ترك فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي يعمل بشروط جيدة"، داعيا "القانونيين في كل دولة الى استعمال الاجتهادات الجزائية الدولية التي يصدرها القضاء الدولي".

وأشارت "النهار" الى أن "رو انتهز زيارته لبنان المخصصة للّقاء الذي عقد في "بيت المحامي" اول من امس وشارك فيه المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل، لزيارة وزيري العدل اشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس".

وفي هذا السياق، لفت رو الى أنه "التقى (وزير العدل) أشرف ريفي في زيارة مجاملة بعد تعيينه وزيرا وتناولنا الاجراءات امام المحكمة الخاصة بلبنان".

وأضاف أن "ريفي عبّر عن ارتياحه الى بدء المحاكمة. وأبديت له مدى اهمية تعاون لبنان مع فرق الدفاع، فأكد لي ان هذا التعاون سيستمر. ونحن ننتظر لنرى كيف سيأخذ هذا التعاون مجراه، لأنه من الضروري وجود تعاون كامل من السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع. وهذا الموضوع نوقش مع غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة. ونحن امام حكومة جديدة في لبنان. وسنرى إن كان هذا التعاون سيثمر. وفي الوقت الحاضر اسمع تصريحات ايجابية. فلننتظر"، آملاً "في زيارته المقبلة ان يعي ان فرق الدفاع حصلت على طلباتها".

وأوضح رو أنه"يمكن ان يتقدم فريق الدفاع عن حسن مرعي بطلبت جديدة. وتعلمون ان المدعي العام يتابع تحقيقاته دائما، وهو في حاجة الى تعاون دائم مع الدولة اللبنانية. وكذلك يمكن ان تكون فرق الدفاع في حاجة الى طلبات تستوجبها طلباتهم السابقة"، موضحا ان "فرق الدفاع تلقت اجوبة من السلطات اللبنانية، الا انها ليست كما كانوا ينتظرونها. وكان ذلك سبب توجههم الى الغرفة التي بحثت في الوضع واصدرت قرارات طلبت فيها من السلطات اللبنانية الاجابة في شكل محدد عن طلبات محامي الدفاع. وحتى الآن لم يتلقوا هذه الردود".

وعن الوقت الذي يمكن ان يستغرقه فريق الدفاع عن المتهم مرعي لتحضير دفاعه، قال رو: "سمعت شرح المدعي العام عن حاجته الى الوقت ليقرر في القضايا المتلازمة. واحتاج الى 15 شهرا لوضع القرار الاتهامي المتعلق بالسيد مرعي، بعد قراره الاتهامي الاول المتعلق بالمتهمين الاربعة. وتعلمون مدى كفاية العاملين في مكتب المدعي العام وخبرتهم"، مضيفاً ان "المدعي العام احتاج الى هذه المدة لوضع قرار اتهام مرعي، وهو الذي يعرف كل ملف عياش ورفاقه. ليس بالضرورة ان يحتاج الأمر إلى 15 شهراً، لكنه في وضوح يحتاج الى وقت".

ولفت الانتباه الى أن "أسباب فريق الدفاع عن مرعي منطقية، وخصوصا ان المدعي العام شرح اول من امس عن ان مرعي يشكل مفترق طرق مهماً جداً. فلندع الوقت لمحاميه للقيام بعملهم. واعتقد ان من مصلحة الجميع ترك فريق دفاعه يعمل بشروط جيدة".

وفي رأي رو ان "احدا لا يمكنه تحديد الوقت الذي يحتاج اليه فريق الدفاع عن مرعي، الذي طلب من رئيس الغرفة في الجلسة الاخيرة امهاله شهرين ليكون لديه تصور عن الوقت الذي يريده لتحضير ملف ضخم بعد الاتصال بالخبراء الذين سيقولون انهم يحتاجون الى اشهر، علما ان خبراء مكتب الادعاء امضوا اعواما. اذا بعد شهرين سيقول فريق مرعي لرئيس الغرفة بات لدينا مقاربة اننا نحتاج الى كذا شهر. انا لا يمكنني ان احدد الوقت. ولا احد يستطيع تحديده. وحده المدعي العام يمكنه ان يحدد ذلك لانه يعلم ضخامة المستندات".

وفي شباط الفائت، علّقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء جلساتها بعد ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك إفساحا للمجال أمام فريق الدفاع عن الأخير بتجهيز ملفاته والإطلاع على ملفات سرية أخرى تمهيدا لاستئناف المحاكمات الغيابية.

وكانت قد قررت غرفة الدرجة الأولى ضم قضية مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة التي قد بدأت محاكمتهم غيابيا في 16 كانون الثاني الفائت.

يذكر أنه في 31 تموز 2013، صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الذي قدّمه الادعاء بحقّ مرعي وجاء في القرار أنه "منصر لحزب الله".وفي 20 كانون الأول من العام عينه، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارًا بمحاكمته غيابيًا.

والمتهمون الأربعة هم من حزب الله الذي يرفض الإعتراف بالمحكمة ويدعون: أسد صبرا وحسين عنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم عياش.