بري: الوعكة الصحية للملك ابطأت الحلّ والبعض يريد إستعراض هوايته في العرقلة

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري "أنه يجب التوقف عند دور الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الصامد والايجابي".

واشار بري في حديث لصحيفة "الديار" الى "أن الوعكة الصحية التي ألمّت بالملك عبدالله وإستوجبت نقله الى الولايات المتحدة للمعالجة قد أبطأت الحلّ الذي يتمّ التداول به، ولكنها لم تعطله".

وذكر بري ان "البعض على الساحة اللبنانية يريد إستعراض هوايته في عرقلة الحلول".

وأكدت مصادر قريبة من بري لصحيفة "اللواء" وجود توغل في التفاؤل.

واشارت المصادر إلى أن "الأجواء السياسية السائدة في الداخل وعلى مستوى المسعى السوري-السعودي هي أجواء مريحة وتبشر بإمكانية حصول تحسن في معالجة الملفات التي يتم مقاربتها".

واوضحت انه "بمجرد عودة الحركة السياسية الداخلية والحركة على خط دمشق الرياض بعد تعافي الملك السعودي، يعني "أننا نتقدم في الإتجاه الصحيح وأن الأمور قابلة للحل، وأنه في حال استمرت هذه الأجواء على النحو الذي هو عليه اليوم فإننا نقدّر أن يحمل العام المقبل الحل المنشود".

وذكرت المصادر "أن المحاذير تبقى قائمة مع وجود ضغوط تمارس لفرملة هذا الحل أو تعطيله، وما صدر عن السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون ما هو إلا دلالة واضحة على هذه المحاذير التي تبقى موجودة إلى حين الإعلان عن صيغة الحل الذي يُعمل عليه".

ووضعت المصادر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى نيويورك ولقائه الملك في الخانة الإيجابية، مشيرة الى انها "تكتسب أهمية بالغة في الظرف الراهن وهي تساهم إلى حدّ كبير في دعم المساعي السورية-السعودية للحلّ، وليس بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية التي لمسها زوار عين التينة".

كما تؤكد مصادر سياسية محاطة بما يجري من مشاورات أننا "نقترب يوماً بعد يوم من بلوغ التسوية".

واشارت الى ان "الوصول إلى الحل كان قاب قوسين أو أدنى وأن الوعكة الصحية التي ألمت بالملك السعودي فرملت كل المواضيع ودخول العامل الأميركي على الخط ساهم نوعاً ما في تأخر ولادة الحلّ، بإعتبار أنه وكما بات معلوماً فإن الإدارة الأميركية تحبّذ أن تكون التسوية بعد صدور القرار وليس قبله وهي عبّرت عن هذه الرغبة أكثر من مرة".

وكشفت المصادر عن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء في محاولة لإعادة تحريك العجلة السياسية الداخلية المتوقفة عند محطة ملف شهود الزور، وأن مساعٍ حثيثة تجري لعقد جلسة لمجلس الوزراء مع بداية العام المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال الذي ينتفخ يوماً بعد يوم حيث تجاوزت بنوده الـ 300 بند في غالبيتها مواضيع تهمّ المواطنين بشكل مباشر.