القضاء البرازيلي يوافق على التحقيق مع تسعة وزراء في فضحية بتروبراس

وافقت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء على فتح تحقيقات مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر في اطار فضحية الفساد الضخمة في شركة بتروبراس النفطية العامة.

وكان المدعي العام رودريغو جانو طلب في آذار المنصرم من المحكمة الموافقة على التحقيق مع 83 وزيرا وعضوا في البرلمان لان حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم امام القضاء العادي.

والثلاثاء اصدر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، اعلى سلطة قضائية في البلاد والوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والبرلمانيين، ادسون فاشين قائمة تضم اسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الاول، بينهم عشرات النواب والشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم امام القضاء العادي.

وهؤلاء جميعا مشبوهون بالتورط في شبكة فساد ضخمة اختلست اكثر من ملياري دولار من اموال شركة النفط العامة بتروبراس، بحسب وثيقة اطلع عليها وكالة فرانس برس.

وبين هؤلاء خصوصا اسم وزير الخارجية الجديد الويسو نونيس الذي عين مطلع آذار/مارس وكذلك وزير الزراعة بليرو ماجي الذي برز اسمه في فضيحة اللحوم الفاسدة التي هزت البرازيل في الاسابيع الاخيرة.

ومع انه لم يرد رسميا في قائمة المشبوهين الا ان اسم الرئيس ميشال تامر ذكر ايضا في هذه القضية.

وكان النائب العام استند في طلبه التحقيق مع هذه الشخصيات الى اعترافات خطيرة ل77 من كوادر شرطتي اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.

وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.

وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات.

وقد اوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين في اطار هذه القضية ويتوقع ان تطول اللائحة.