هيئة التنسيق النقابية: نرفض الاتفاق الرضائي الذي حصل بملف تصحيح الاجور

استغربت هيئة التنسيق النقابية توقيت ابطال قانونية مراسيم بدل النقل بعد 15 سنة من تطبيقها حالما جرت المطالبة بضم هذا البدل، مستنكرة في الوقت عينه مواقف الهيئات الاقتصادية المتناقضة التي تعترف من جهة ببدل النقل 8 الاف ل.ل. يوميا في ما يسمى بالاتفاق الرضائي بينما تطعن من جهة اخرى بشرعية مراسيم بدل النقل قانونا امام مجلس شورى الدول، داعية الى حوار يشمل جميع الاطراف دون استثناء من أجل اقراد تصحيح الرواتب والاجور بما يكفل حقوق العمال والموظفين

ورأت الهيئة في بيان صادر لها بعد مؤتمر صحافي عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الاونيسكو، أن "بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر ينبغي دمجه في صلب الراتب أسوة بسائر البدلات باعتباره بدل حضور الذي هو الشرط الاول لعملية الانتاج فلا انتاج دون حضور المنتج الى مركز عمله".

وأوضحت أن " بدل النقل أصبح بعد 15 سنة من تطبيقه حقا مكتسبا للعامل والاجير والموظف"، مشددة على ضرورة "الحفاظ عليه لا الغاؤه لان في الغائه تخفيضا للاجر لا تصحيحا له".

وقالت: "قرار مجلس شورى الدولة بالغاء بدل النقل، قد ألغى عمليا هذا الاتفاق المرفوض أصلا من قبلنا"، معتبرة أنه "يعطي هذه الارقام المذلة والهيئة والمفترض أن يتراجع عنه أصحابه ويسحبوه من التداول فورا".

ولفتت الهيئة في بيانها الذي تلاه رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، الى أن "ما يقدمه هذا الاتفاق هو مجرد عود على بدء أي تقسيم الاجراء الى فئات لان زيادة ال 35% على الشطر الاول من 500 الف الى مليون ل.ل. لا تطال الا فئة الموظفين الذين تتراوح أجورهم بين ال 500 الف و520 الف ل.ل، كما يعتمد في الشطرين الثاني والثالث على المبالغ المقطوعة 50 الف ل.ل. لكل شطر".

وحول الحد الادنى للأجور، أشارت الهيئة الى أن "التزاما بالاتفاقية العربية وتطبيقا للقانون 183/2000 كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة تعديل الحد الادنى للاجور كل سنة، وبصورة دورية وخارج اي اتفاق رضائي بل وفق مؤشر ارتفاع الاسعار الصادر سنويا عن دائرة الاحصاء المركزي".

وأضافت: "في حال أخذت الحكومة بما سمي الاتفاق الرضائي، اضافة الى الخسائر الكبيرة التي ستلحق بالقوة الشرائية للرواتب والاجور بشكل عام، سيؤدي هذا الاتفاق الى استمرار انهيار الموقع الوظيفي والمعنوي والمادي للاساتذة والمعلمين والموظفين مقارنة مع الحد الادنى للاجور".

وإذ استنكرت الهيئة "الاتفاق المذل والمهين والاسوأ مما سبقه، اذ يكفي القول انه يعطي 12 الف ل.ل. زيادة على الاجور ما دون المليون ل.ل.". دعت الى "اسقاطه فهو يأخذ أكثر مما يعطي ،محذرة مجلس من اقراره والاخذ به ، ومستنكرة تغييبها عن الحوار.

ودعت "الإسراع باقرار تصحيح الرواتب والاجور على أساس اعتماد نسبة التضخم ارتكازا الى العام 1996 التي تجاوزت ال 100% أي اعطاء نسبة زيادة 60 % للشطر الاول و40% للشطر الثاني و20% للشطر الثالث"، معلنة عدم "موافقتها لاي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت وليست طرفا ".

وطالبت الهيئة في بيانها "الحفاظ على نسبة الدرجة من اساس الراتب ورفعها الى ما كانت عليه تدريجيا (13%)، و تحرير بدل النقل (2%) عن كل يوم حضور وضمه الى صلب الراتب اسوة بما سبقه من عشرات البدلات والتعويضات التي دمجت في صلب الراتب عام 1998 وكذلك التعويض العائلي (75%) من الحد الادنى الجديد للاجور."

وطالبت أيضا باعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام، ورفع اجر ساعة التدريس للمتقاعدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وانصافهم ،و زيادة التنزيل الضريبي ليصل الى 1,500,000 ل.ل وتوسيع الشطور وتخفيض النسب المئوية المفروضة في ضريبة الدخل".

ودعت الى حوار يشمل جميع الاطراف دون استثناء من أجل اقراد تصحيح الرواتب والاجور بما يكفل حقوق العمال والموظفين"، محذرة من العودة دون ابطاء الى الاضراب والاعتصام والتظاهر دفاعا عن ثوابتها المذكورة اعلاه.

يشار الى ان اجتماعا يعقد ظهر غد الاثنين في السرايا يجمع الهيئات الاقتصادية وقيادة الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في موازاة مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي أصبح في يد مجلس شورى الدولة الذي تسلمه أول من أمس الجمعة.

من جهتها، رفضت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي "المباراة المفتوحة نهائيا لما تحمله من سلبيات على المتعاقدين الذين أمضوا أعواما طويلة في التعاقد الأساسي حاملين المدرسة الرسمية على أكتافهم"، مشددة على ضرورة "إيقاف التعاقد الجديد الذي يتم لضرورات سياسية وحزبية لا لحاجات المدارس التربوية".

وأوضحت أنه "يتم اقتطاع ساعات تعاقدية من المتعاقدين القدامى لصالح متعاقدين جدد، وتحسين شروط التعاقد ورفع أجر الساعة بما يتوافق مع قانون تصحيح الأجور وإعطاء المتعاقدين أدنى حقوقهم في بدل النقل والضمان الإجتماعي".