جلسة خاصة للإتحاد الأوروبي الجمعة عن سوريا واستدعاء سفراء 5 دول أجنبية

يناقش سفراء الاتحاد الاوروبي احتمال فرض عقوبات على سوريا وذلك في جلسة خاصة تعقد الجمعة لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين، حسب ما افاد متحدث باسم الاتحاد الاربعاء.

وصرح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في مؤتمر صحافي "لا استطيع أن اطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. ولكن كل الخيارات مطروحة"، مضيفا ان الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الاتحاد لا تزال "غير واضحة".

إلا انه اضاف "اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اية اجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة .. نحن نعمل بالسرعة الممكنة، ولكن بالطبع علينا ان نحصل على موافقة جميع الاعضاء ال27 لاتخاذ اي اجراء".

ودان مان حملة القمع السورية وقال انه "من غير المقبول اطلاق النار على المتظاهرين .. ما يفعله النظام غير مقبول".

كما يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا وسط انباء عن هجوم للجيش السوري على مدينة درعا التي شهدت تظاهرات منادية بالديموقراطية، حسب ما افاد المتحدث باسم المجلس.

وفي إطار آخر، اعلنت باريس الاربعاء ان استدعاء سفيرة سوريا في باريس للتأكيد على ادانة قمع نظام دمشق التظاهرات يندرج "في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو ان "فرنسا عمدت في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا في 27 نيسان (الاربعاء) الى استدعاء سفيرة سوريا في باريس لميا شكور الى وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية".

وكان فاليرو اعلن سابقا عن استدعاء الدبلوماسية السورية حيث ارادت فرنسا ان تعرب لها عن "تنديدها الحازم بتصعيد القمع" بحق المتظاهرين السوريين.

من جهتها ذكرت المانيا الاربعاء انها ستدعم بقوة فرض عقوبات اوروبية ضد سوريا بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفين سيبرت ان الاجراءات يمكن ان تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد ارصدتهم اضافة الى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسوريا.

واعلن وزير خارجية بريطانية وليام هيغ الاربعاء ان الوقت لا يزال متاحا لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري، ولاعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل.

وقالت بريطانيا الثلاثاء انها تعمل مع واشنطن والاتحاد الاوروبي لارسال "رسالة قوية" الى سوريا تشتمل على تهديد بفرض عقوبات.

ميدانيا، كانت أصوات اطلاق النار لا تزال تسمع الاربعاء في مدينة درعا (100 كلم جنوب دمشق)، حسبما افاد الناشط الحقوقي السوري عبد الله ابازيد.

وقتل ما لا يقل عن 25 شخصا يوم الاثنين وستة اشخاص الثلاثاء واصيب العشرات بجروح بعد دخول الجيش السوري الى هذه المدينة مدعوما بالدبابات والمصفحات لسحق الاحتجاجات التي تهز منذ 15 آذار نظام الرئيس بشار الاسد.

كذلك تم إرسال تعزيزات عسكرية الى دوما (15 كلم شمال دمشق) حيث تحدث شاهد الثلاثاء عن انتشار للعناصر الامنيين "في كل الاحياء"، موضحا ان هؤلاء "يدققون في هويات الناس في الشوارع".

واضاف الشاهد ان المدينة "شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة".