محققون دوليون يدعون لاحالة اعمال العنف بسوريا الى القضاء الدولي

حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا الاثنين في تقرير من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لاجيال وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.

وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة ان "عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

وحذر التقرير من ان "الآلية المدمرة للحرب الاهلية لا تترك اثارا فقط على السكان المدنيين وانما تقضي ايضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الاجيال المستقبلية وتهدد السلام والامن في كل المنطقة".

ولجنة التحقيق التي انشأها مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في 2011، تضم عدة اعضاء بينهم المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي.

ولم تتمكن اللجنة ابدا من التوجه الى سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد انتفاضة شعبية تحولت الى نزاع مسلح منذ اذار 2011 اوقعت 70 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة.

وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها الاول في اب 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب واقرت في الوقت نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة.

وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند الى افادات 450 شخصا، تقول اللجنة ان الوضع تفاقم الى دوامة عنف.

وقالت ان "وضع حقوق الانسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرفا وعسكرة للعمليات".

وجاء في التقرير ان "القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال اخرى غير انسانية".

وانتقد التقرير بنفس الطريقة مسلحي المعارضة السورية.

وقال ان "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محمية. وتواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية".